دشنت شركة المياه بعد وعد رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني اكبر غزوة لمصادرة عدادي الأسر المشتركة عندها في احياء الترحيل.
وكان لافتا حجم التعامل مع السكان والضرب عرض الحائط بتعليمات رئيس الجمهورية في ظل عدم متابعة السلطات الإدارية لعمل الشركة أو هكذا هو المنطق فلماذا لم تتعامل الشركة مع أوامر الرئاسة.
عشرات العدادة تمت مصادرتها في ظرف ا لكورونا الذي يجتاح العالم ،ودون ان تراعي الشركة تعليمات مديرها العام الذي اعترف أمام التلفزيون الرسمي بأن نواذيبو سيخصص له 16300 أسرة اتحمل الشركة عنهم الفواتير فهل المصادرة هي الرد المباشر على تحمل الفواتير؟
وهنا تبقى عديد الأسئلة مطروحة بإلحاح
هل كانت مصادرة عدا دي سكان الترحيل قانونية؟أين وعد الرئيس ؟
هل تريد الشركة إذلال السكان في نازلة كورونا بعد عدم توفير الخدمة؟
أين االسلطات الإدارية من غزوة الشركة؟ هل أعطى المدير العام الاوامر؟ وهل ما حدث يصل إلى درجة الجريمة المكتملة الاركان؟
.jpg)
(1).gif)
