ارتفعت أصوات النقابيين والمتابعين متسائلة عن السر في الخطوة التي اتخذتها وزارة الصيد بالتعاون مع ولاية نواذيبو في السماح للبحارة إلى الداخل في أوج انتشار فيروس كورونا.
الخطوة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم لم تعرف دوافعها الحقيقية في أن يتم السماح للبحارة بالعودة في ظل الواقع الحالي المعقد ، وتسجيل موريتانيا في يوم واحد ل10 حالات من الإصابة بالوباء وتعليق صلاة الجمعة.
ولم يتم تبرير الخطوة للرأي العام ، وماإذا كان اجراء يرمي إلى ابعاد ضجيج البحارة الغاضبين جراء هزالة الرواتب وتشديد شملهم لتحييد أي احتجاجات في ظرف استثنائي تطلب أن يحجز وزير الصحة نفسه.
ويبقي من الوارد في هذا المضمار التساؤل ماإذا كان وزير الصيد قد استشار زميله وزير الصحة في الإجراء المتخذ وهل علمت به الإدارة الجهوية للصحة وهل استشيرت قبل اتخاذه؟
وكانت موريتانيا قد أعلنت منذ أيام أن الفيروس بات موجودا بشكل محلي وسجلت إلى حد الساعة 17 حالة توزعت على ولاية لعصابة والحوض الشرقي إضافة إلى نواكشوط.
.jpg)
(1).gif)
