شكلت توالي خسائر الفاعلين في قطاع الصيد من قبل لجنة تحديد أسعار الإخطبوط التي يرأسها المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بداية موجة تذمرفي صفوف العاملين في القطاع.
كابد الفاعلون الخسائر وابتلعوها بمرارة في نهاية العشرية ، وألقى وزير الصيد باللوم عليهم في أنهم لم يقدموا إليه شكوى ليتدثر عنهم باللجنة والتي هي المخولة بدراسة العروض والنظر فيها بعمق.
ورغم أن اللجنة تم تأسيسها منذ 4 سنوات إلا أن الفاعلين في القطاع تكبدوا خسائر ضخمة أصابتهم في الصميم ،وجعلت تعويضها شبه مستحيل بفعل مايعانيه القطاع من اختلالات بنيوية انكشفت في نقاش الإستراتجية المنتهية.
لاتزال أصوات الفاعلين بالانتقادات تتزايد ، وكسر بعضهم ممن يحسب على الحكومة جدار الصمت داعيا إلى إعادة النظر في استراتجية فعالة في التسويق تنسيهم خسائر السنين الماضية التي أثقلت كواهلهم ولم يتعافى القطاع منها إلى الأن.
وفي هذه الظروف الإستثنائية تأتي صفعة أخرى للفاعلين بقبول لجنة الأسعار قبول عروض لاتقل عن خسارة1000 دولار لمخزون يزيد على 3000 طن وهو مااعتبره فاعلون "كارثة اقتصادية" بكل المقاييس في أوج أزمة عالمية غير مسبوقة.
ومع بداية اجتماعات اللجنة بدأ بعض الفاعلين في الحديث محذرا من مغبة القبول تحت أي ظرف بخفض الأسعار في ظل تنامي جائحة كورونا وشلل الاقتصاد العالمي قبل أن يأتيهم خبر هبوط الأسعار مخيبا للآمال.
خبر يبدو أنه حرك كوامن في نفوس بعض الفاعلين ، ودفعه إلى الإيعاز إلى نواب في البرلمان بضرورة فتح تحقيق في فترة المدير الحالي لمعرفة حجم الخسائر التي تكبدوا.
ولم يعرف بعد ماإذا كانت الحكومة ستنظر بعين الرحمة للمدير الحالي ويسعفه وزير الصيد أم أن الأزمة ستعصف بالرجلين في وقت واحد بعد أن بلغت الخسائر وفق الفاعلين أمرا لايطاق.
.jpg)
(1).gif)
