قال الخبير القانوني الدولي محمد سيد عبد الرحمن إن النصوص القانونية تحد من حرية التعبير وتتجه إلى تضييق ممارستها فماوسعه قانون حرية الصحافة يضيقه قانون الجريمة السيبرانية ، ومايبدو مزعجا وتجريمه غير مدرج في النصين يعد له مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات المسرب أخيرا.
وفيما يلي نص التدوينة
تضييق نطاق حرية التعبير
بولتون مستشار الأمن القومي الآمريكي السابق يصدر كتابا يعتبر الرئيس وإدارته أنه يتضمن أكاذيب تهدف للحط من قدر اترامب ويدعون أن نشر الكتاب ضار بالمصالح العليا للدولة.. مما يؤدي لعرض الأمر على القضاء الذي يسمح بنشر المؤلف تمسكا بحرية التعبير المقررة في دستورهم.
في موريتانيا حرية التعبير مقررة بموجب المادة 10 من الدستور إلا أن النصوص تحد من ممارستها وتتجه لتضييق نطاقها فما وسعه قانون حرية الصحافة يضيقه قانون الجريمة السيبرانية.. وما يبدو مزعجا وتجريمه غير مدرج في النصين يعد له "مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات" تم تسريبه مؤخرا دون أن تقوم السلطة التنفيذية بتكذيبه أو تسعى إلى إقناع الرأي العام الوطني بما يتضمنه. ومن التوسع في التجريم أن مشروع القانون المدموغ بطابع يحمل عبارات "الوزارة الأمانة العامة للحكومة - تأشيرة التشريع" يعرف المعلومة الكاذبة بأنها: "معلومة غير دقيقة أو منافية للحقيقة!!".
في الظروف العادية يفترض أن لا يصوت نواب الشعب على التضييق من نطاق الحريات ولكن تضامن الأغلبية مع الحكومة كفيل بتمرير ما تصر عليه الأخيرة دون اعتبار لمشاعر المواطنين ومتطلبات العصر.
.jpg)
(1).gif)
