قال الخبير البحري محمد ولد البشير إن الدولة باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تستخدم كل أوراق الضغط على الملاك الحقيقيين للسفن (أروبا والصين وروسيا والأتراك) من أجل تحسين ظروف البحارة الموريتانيين العاملين على متن السفن عن طريق منح الأذونات والتسهيلات التي تمنح للبواخر الأجنبية.
وأضاف الخبير -وهو أحد أشهراء الخبراء في مجال قطاع الصيد- في حديث خاص ل"نواذيبو-أنفو" إن البواخر الأجنبية تستفيد من تسهيلات لكن في المقابل يجب على الدولة توظيفها من أجل أن يصبح بحارتها في ظروف مناسبة وأن يكون راتب البحار الموريتاني لا يقل عن 500 أرو ، منبها إلى أن رواتب البحارة الأجانب لاتقل عن 1200 أرو حسب قوله.
ورأى الخبير أن المفاوضات يجب أن تكون مع الملاك الحقيقيين من أتراك وروس وأتراك وهم المالكين الحقيقيين وأصحاب القرار بدل الوسطاء الذين لايحق لهم أن يفاوضوا لأنهم لايملكون القرار في نهاية المطاف، داعيا الدولة إلى أن تلزم البواخر الأجنبية بتحسين ظروف البحارة وفق تعبيره.
واتهم الخبير الوسطاء ووزارة الصيد بعدم لعب دور ايجابي في أن يتحقق مطلب البحارة والنقابيين ، مؤكدا أن الوسطاء يعيقون تحقيق مطالب رفع رواتب البحارة لأنه كلما قلت رواتب البحارة الموريتانيين ارتفعت عمولاتهم حسب قوله.
ورأى الخبير أن المفاوضات اليوم تجري في ظرف استثنائي تغير فيه القطاع ، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تعني البحارة الرسميين الذين يملكون عقودا على السفن الأجنبية وبنسبة 95%والسفن التي تعمل بشكل خدعة وتعني الصين والأتراك.
ونبه الخبير إلى أن البحارة الموريتانيين لم يسبق أن جربوا برواتب مجزية على الإطلاق.
.jpg)
(1).gif)
