قدم خبير موريتاني مختص في استراتجيات التنمية جملة من المقترحات التي وصفها بجرعات إسعاف قطاع الصيد بموريتانيا
وقال الخبير الذي يعد من المتخصصين في استراتجيات التنمية وطلب حجب اسمه ل"نواذيبو-أنفو" إن تمهين القطاع عبر سد الاختلالات الكبيرة في التكوين وملاءمته مع حاجيات أنشطة الصيد بمختلف تفرعاته، التقليدي، الشاطئي والصناعي،مشيرا إلى أهمية استحداث آلية تمويل موجه للصيد كالقرض البحري يعتمد حسب أسقف التمويلات الفصل بين تفرعات الأنشطة البحرية للصيد ويتسم بمرونة الولوج وبمرونة السداد ويربط بين الضمانة المالية ووسيلة الانتاج.
وطالب الخبير في استراتجيات التنمية بفرض نسبة مئوية من الطواقم الموريتانية كعمالة على السفن المسموح لها بالاصطياد في المياه الموريتانية قصد الرفع من وتيرة مرتنة القطاع ودمجه في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلد
ورأى الخبير ضرورة إعادة صياغة منوال تنمية قطاع الصيد عبر مقاربة جديدة تعتمد على تثمين الموارد البحرية ودمج استغلال الثروة في مقاربة الأمن الغذائي ومحاربة الفقر
واعتبر الخبير أنه يجب تطوير أقطاب خدمية وصناعية لإسناد استغلال الثروة وضمان توفرها على الخدمات الضرورية لتمكين صناعتنا البحرية من احترام معايير ومتطلبات السوق العالمي من نظافة وتفتيش صحي
وشدد الخبير على ضرورة فرض سياسة ترفيع متتالي لأجور البحارة الموريتانيين العاملين على السفن الأجنبية أو المستأجرة مقترحا نقل وحدات انتاج دقيق وابروتينات السمك خارج مدينة انواذيبو وإلزام مالكيها باقتناء معدات معالجة الانبعاثات داعيا إلى : تعميم الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لكل العاملين في قطاع الصيد
واختتم الخبير مقترحاته بإصلاح منظومة الحكامة لتسويق الأسماك في السوق العالمي وخاصة الأخطبوط والأسماك النبيلة ،مشددا على ضرورة تطوير منظومة البحث العلمي المرتبطة بالقطاع ومدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية للاضطلاع بمهمتها.
.jpg)
(1).gif)
