شكل دخول السلطات المحلية على خط المفاوضات هو الأول من نوعه بعد أن رفض الوالي الحالي في أن تنعقد بداية الجولات في الولاية في الإجتماع المنعقد في مركز البحوث والمحيطات نهاية يونيو الماضي.
تعثر دفع الوالي إلى التدخل بعد إصرار أرباب العمل في أن لايتجاوزا مع النقابات كراتب 81000 قديمة(200 أرو) في مقابل استعداد النقابات في أن يدفعوا 150 ألف كراتب (أقل من 400 أرو)
غير أن تمسك أرباب العمل في عدم رفع أي أوقية مهما كان الواقع تسبب في توقف المفاوضات بعد شهر تقريبا من السجال المستمر فيما بينهم والنقابات على خلفية نقاش الراتب وفق النقابيين.
وصف النقابيون أرباب العمل ب"المتعنتين" وغير الجادين بمصير عشرات الاف البحارة في دولة يعد الصيد أحد ركائز اقتصادها ويعجز البحار عن العيش الكريم فيما يراكم بضع أفراد الثروة ويكدسونها وفق تعبير النقابيين الغاضبين.
اليوم يدخل الوالي على الخط محاطا بكبار قادة الأمن في اجتماع مع أرباب العمل فاق الساعة ونصف لسماع رؤيتهم، ومعرفة أبعاد القضية على بقاء أيام من الإنطلاقة لنشاط الصيد الصناعي قذ لايخلوا من رسالة واضحة في السعي لحلحلة القضية.
إلا أن المعلومات المسربة تقول إن أرباب العمل مازالوا مصرين على موقفهم مبررين ماحدث بمجمل التحديات التي تواجههم في الظرف الراهن بالتزامن مع وباء كورونا.
غير أن الدفع بثاني شخصية في وزارة الصيد بالإضافة إلى جهد السلطات قد يثمر في أن يضيق الخناق على أرباب العمل في انهاء القضية والتي أزعجت السلطات المحلية دون أن تسعفها الوزارة.
ولم يعرف طبيعة التنازلات التي سيقدمها أرباب العمل أم أنهم غير مبالين بكل مايحدث وسيخلدون إلى سياراتهم الفارهة ومكاتبهم المكيفة ويسلموا السلطات لالاف البحارة الغاضبين.
ملامح ونذر أزمة بدأت تتشكل وتزداد ولم يبق التفرج فيها مقبولا فهل سترغم السلطات المحلية بلغة صريحة أرباب العمل على القبول بتنازلات يفرضها الواقع وينحنوا أخيرا أم أن نفوذ وقوة أرباب العمل ستكون أقوى من السلطات؟
.jpg)
(1).gif)
