بعد أن شرع منتدى البحرية التجارية للصيد في موريتانيا في إضراب عن العمل قبل يومين تتجه النقابات البحرية إلى خطوة مماثلة لتنظيم إضراب شامل في قطاع الصيد بفعل مااعتبروا أنه عدم جدية من قبل أرباب العمل وإصرارهم على أن لايمنحوا أزيد من 8000 جديدة كراتب للبحار بعد أن كان سقف طموح النقابات 200 ألف قديمة.
إحتقان في القطاع بدأ مع الشروع في مفاوضات وعد بها وزير الصيد رفقة السلطات المحلية في نهاية يونيو الماضي، وكان يفترض أن تثمر زيادة في رواتب البحارة بعد شهور من التظاهر ومساعي لرفع الرواتب لكي تصل ماتقول النقابات إنه الحد الأدني 150 ألف أوقية (أقل من 500 أرو).
وكان للمفاوضات التي استغرقت قرابة شهر بين الطرفين دون التوصل إلى حل ملموس وفي ظل غياب الملاك الحقيقيين للبواخر ،وحضور ممثليهم مع ملاحظة أن الأيام الأخيرة من الجولات شهدت حضور رموز المال وصناع القرار فيه.
وبحسب النقابيين المشاركين فإن المفاوضات لم ترق إلى الجدية المطلوبة بفعل غياب رعاية حكومية وضغط على مالكي البواخر ، وأن تكون المفاوضات مع صاحب القرار الأول وليس من وظفه لأن دوره طبيعي في التمنع ورفض أي زيادة لصالح البحار المسكين وفق قولهم.
غير أن أطرافا في أرباب العمل تعتبرأنها قدمت تنازلات هامة وقفزت بالراتب الأساسي من 3700 إلى 5400 مع رفع العلاوات حتى وصل الراتب إلى 8700جديدة في ظل جائحة كورونا ومصاعب يواجهونها.
غير أن السؤال المطروح الأن هو بعد أن رمت السلطات المحلية بثقلها فلم يستجب أرباب العمل في زيادة البحارة وحسم الملف مما يعني أنهم يدفعون النقابات إلى مزيد من التصعيد في ظرف يتطلب التهدئة ومع اقتراب انطلاقة
ويبقى السؤال المطروح هل بالفعل ستشكل النقابات مجتمعة جبهة عريضة بتنفيذها لأكبر اصراب في القطاع سيعيق الإنطلاقة ويرفع من خسارة أرباب العمل ليجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم تنازلات بفعل الإضراب أم أن أرباب العمل يخبئون ورقة أخرى في مواجهة النقابات والبحارة لدحرهم وإعادتهم إلى العمل بخفي حنين؟
ولم يعرف إلى الأن كيف ستكون ردة فعل السلطات على أرباب العمل بعد أن سببوا لها شبه احتقان منذ شهور دون أن يتم التعامل معهم بأسلوب كالذي حدث في 2006حين تلقوا أوامر صريحة أن من لم يقبل بالحل فعليه سحب باخرته والذهاب بها إلى منزله وهوالموقف الذي مازال عالقا في أذهان البحارة واعتبروا أنه شفى غليلهم.
إلى حد الساعة لم يعرف بعد ماإذا كانت الحكومة ستدفع بوزراء في الحكومة لممارسة الضغط ولعب عديدالأوراق وهي كثيرة من أجل حسم الملف المتعلق بالبحارة ولعل أبسط الأوراق هي تهديد أرباب العمل برفض منحهم تسهيلات وهو ماسيرغمهم طائعين على القبول بأمر الواقع.
كل الاحتمالات تبقى مفتوحة وماإذا كان الرهان على الإضراب لايكتسي أهمية عند أرباب العمل بحكم معرفتهم الحقيقية لمن يتحرك ومن يتظاهر وبالتالي قرأوا المشهد جيدا وباتوا يديرون اللعبة ويتحكمون في مجمل السناريوهات المحتملة.
وتبقى انطلاقة الصيد الصناعي أكبر اختبار حقيقي للبحارة كما أنه سيجعل أرباب العمل على المحك فأي شلل ستكون فاتورته قوية فهل يتحقق حلم البحارة والنقابات في تحقيق مايريدون أم أنه مجرد أحلام ستنهار مع مرور أولى أيام الإضراب؟
.jpg)
(1).gif)
