أظهر تقرير اللجنة لبرلمانية الذي حصل "نواذيبو-أنفو" على نسخة منه بمراجعة اتفاقية الشركة الصينية "بولي هوندونغ" لوضع المستثمر في نفس المكانة التي يتمتع بها غيره من المستثمرين في مجال تسويق المنتجات والميزات الجبائية وصرف العملات.
ووفق التقرير فقد طالبت اللجنة بمراجعة ابروتكول 2016 حتى ينص على أن المنشات المبنية في حوزة الدومين البحري تعود إلى الدولة بعد انقضاء السبب القانوني لوجودها
وحسب نفس التقرير فقد كشفت اللجنة البرلمانية فإن الخيرية وحسب دراسة العقود يظهر أنها تدخلت في مجالات أوسع بكثير من نطاق المهام
.jpg)
(1).gif)
