عددت اللجنة البرلمانية مجموعة من الشركات وصفت عملها ب المشبوه.
وجاء في الوثيقة 51 من تقرير اللجنة الذي كشف مااسماه بالفساد في إحدى الشركات وأوصى السلطات القضايية.
وأظهر تقرير البعثة حجم الفساد غير المسبوق في المنطقة الحرة وكيف باعت 30 الف متر مربع بشكل غير قانوني إضافة إلى الفساد في قطاع الصيد.