شكلت رحلة التهاوي المتتالية نذر أزمة قوية في قطاع الصيد التقليدي وسط تفرج الجهات الحكومية ، واستمرار صيحات واستغاثات الفاعلين في القطاع من أجل إسعافهم بشكل سريع بعد أن وصل سعر كلغ الإخطبوط50 جديدة.
لم يخف الفاعلون والصيادون حجم التأثر الذي واجهوه دون أن يروا اجراءات ملموسة تطمئنهم عن التدخل الرسمي وسط مخاوف من تكرار سناريو 2008 والذي تم فيه رمي الإخطبوط في الشارع.
يربط الصيادون التقليديون بين إصرار أصحاب المصانع في التحكم في التخزين في ظل عدم وجود أي منافس واستفرادهم بسيطرة على التخزين في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بعد إجهاض فكرة انشاء مصنعين مملوكين للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في العشرية بالرغم من أوامر الرئيس السابق.
يبرر الصيادون رحلة التهاوي بضعف الطلب على الإخطبوط الأن بفعل وضعية الأسواق العالمية بفعل وباء كورونا ، وغياب أي مصنع خصوصي مملوك للدولة يمكنه أن ينافس المصانع الخصوصية ، ويرون في التمويل للمصانع نوعا من المثل الحساني "سمن كلبك يأكلك" مطالبين بأن تقوم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بإيجار مصنع للصيادين للتخفيف عنهم ، وكسر الإحتكار من قبل الخصوصيين ومن شأنه أن يجعل للشركة مساهمة فعلية في الوقوف مع الصيادين في ظرف عصيب وفق تعبير أحد الصيادين.
ويرى فاعلون أن الوقت حان من أجل أسرع تدخل رسمي يصون الثروة ، ويحمي الصيادين من المضاربات التي تحدث على الشاطئ والتي كلفتهم خسائر كبيرة وهو ماتجسد بالفعل في الأسبوعين الماضيين.
تهاوي سعر الإخطبوط كان له الأثر البالغ على الأسواق في العيد حيث انعدمت السيولة وتأثر التجار كثيرا لأن البحر هو عصب الحياة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية في المدينة.
واقع قابلته الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم الإكتراث في الإجتماع الأخير لها مع الأمينة العامة لوزارة الصيد ، واعتبرت أن مايشاع حولها لاقيمة له قبل أن يتدخل رئيس قسم الصيد التقليدي سيد أحمد عبيد طالبا تدخلها لضبط الأسعار والحفاظ عليها قبل أن يرد المدير أن ذلك ليس من اختصاصها.
وإزاء عدم اختصاص الشركة وغياب أي تدخل رسمي تواصل أسعار الإخطبوط الإنهيار ، ويتفرج الصيادون على واقع بالغ الصعوبة فبعد رحلات في عمق المحيط يكون حصادهم بلا قيمة ويتكبدون الخسائر وفق قولهم.
.jpg)
(1).gif)
