لازال عنوان الشرعية يلهب معركة شرسة بين أرباب العمل ومنتدى البحرية التجارية للصيد بموريتانيا بعد مرور أسبوعين من الإضراب ، وتلويحهم بتمديده شهرا أخر في اكلاسيكو لايبدو أنه في الأفق قرب لحسمه ، ولم يعرف بعد ماإذاكانت جولاته ستستمر.
أرباب العمل يرفضون "شرعية" المنتدى ويعتبرون أنه غير قانوني، ويعلنون استعدادهم لنقاش عمالهم والجلوس لسماع مطالبهم فيما يرفضون ويشمئزون من اسم "المنتدى".
اشمئزاز يبدو أنه يزيد من غضب المضربين ويعتبرون أنه لايعدو كونه ترجمة لسياسة "فرق تسد" وكسر الوحدة والعمل بكل قوة لوأد ملامح قوة كشكول من النقابات الجادة في القطاع وهو أمر مفهوم بحسب قادة المنتدى.
ويذهب المقربون من أرباب العمل إلى وصف الإضراب الحالي بغير القانوني بحكم أن مهندسيه وصائغي أفكاره لايتواجدون في العاصمة الاقتصادية نواذيبو ومن غير المنطقي أن يتم اختراق القطاع من غير العاملين على أرض الميدان وفق تعبير مناوئين للحراك.
ويذهب هؤلاء إلى أن أرباب العمل أنهوا للتو اتفاقا أبرموه مع النقابات البحرية ، وبموجبه حصلت الزيادة على الرواتب حتى للضباط الذين يقودون الإضراب من جديد في محاولة لإثبات الذات ، وارغامهم على الإنحناء وتضاعف الخسائر عليهم.
لكن أنصار المنتدى يرون في "تعنت"أرباب العمل سياسة "استعلاء" ورفض لمجرد الجلوس معهم على طاولة المفاوضات ، ومحاولة تقمص دور الضحية في الإعلام وأمام السلطة لكن الحقيقة معروفة ولاتخفى على ذي بصيرة فمن رفض الجلوس فلن يلبي أي مطلب.
ورأى المنتدى أن الإطار الجديد يرى فيه أرباب العمل خطرا ، وبداية لتنامي الوعي المتزايد في صفوف مهنيي القطاع ، وبالتالي طبيعي جدا أن يفقدوا أعصابهم ويضيقوا به ذرعا لأنهم لم يجدوا من سيسمعهم الصوت الصداح للعاملين في القطاع غيره.
وأمام التباين الحاصل في الرؤى بين الطرفين ، وعدم وجود أي مؤشر يلوح في الأفق في حلحلة الأزمة فكل يتمسك برأيه تبقى عشرات البواخر مشلولة منذ قرابة أسبوع لتتزايد الخسائر في ظل انشغال السلطة ورموزها بتفاصيل الإعلان عن الحكومة الجديدة ومواكبة الأحداث الجارية حاليا من دوائر صنع القرار.