حمل التعديل الحكومي الثاني من نوعه بعد مرور عام على حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رسائل عديدة للرأي العام.
الرسالة الأولى اجتماعية بالدرجة الأولى في إعادة فهم فلسفة الدولة والقفز على البنى التقليدية وكسرها من خلال التعيين في مناصب سامية وفق معايير الكفاءة والمسار المهني ووفق هذا الطرح فقد وجدت بعض الشخصيات نفسها في مناصب كبيرة فيما اعتبر نوعا من التماهي مع رفع الغبن ومحاربة التهميش وهي رسالة بالغة الدلالة في الظرف الراهن ،وتكشف عن ملامح المرحلة.
الرسالة الثانية هي مبدأ المكافأة والعقوبة فقد تمت تنحية كل الأوجه الموسومة على الأقل بشكل مباشر في تقرير اللجنة البرلمانية ، كما برر الأمين العام للرئاسة القضية بأنه من أجل أن يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم مستدركا أنه بعد ظهور برائتهم فلا مانع من استفادة رئيس الجمهورية وهو بصيص أمل للناجين من شبه الفساد.
فيما حمل التعديل تغيير مواقع في حقائب وزراء أخفق بعضهم بشكل كبير في قطاعات فيما سجل أخرون بصماتهم ولوجزئيا كوزير الصحة رغم الضجيج والذي احتفظ بمنصبه فيما تمت تنحية الوزيرة الناه عن المياه بعد عام العطش واستبدلت بأيقونة الحكومة وزير التجارة الذي يعد أحد الشخصيات التي نالت إعجاب الجمهور.
ومنحت حقيبة الصيد والاقتصاد البحري للوزير عزيز داهي قادما من الاقتصاد والصناعة وهو أكبر اختبار للشاب في تطهير القطاع واصلاحه وهو حلم طال انتظاره فهل سيحققه؟
فيما حمل التعديل اجهاض حلم إصلاح التعليم بإعادة دمجه وتشتيت وزيريه فتمت ترقية وزير التعليم الأساسي إلى منصب الأمين العام للرئاسة وتم حمل العبء الثقيل على وزير التعليم الثانوي فيما رأى البعض أنه نهاية اصلاح القطاع الذي لم يعرف إلى الأن خطوات جدية على درب التغيير.
الرسالة الثالثة هي تطعيم التولفة الوزارية بأطر وخبراء بارزين كوزير الطاقة والنفط ووزير الإقتصاد ووزير للبترول وهي كفاءات تعد بمثابة ضخ دماء جديدة في حكومة يعلق عليها أمل كبير في محاربة الفساد وفي تحقيق أحلام شعب عانى كثيرا.
ولم تغب ملامح نظام العشرية فقد تم التمسك بوزير التعليم العالي بالرغم من الضجيج المثار حوله وتوفر البدائل من دكاترة فيما تم إبعاد وزير الثقافة واستبدل بمسؤول الإعلام في اللجنة البرلمانية لمرابط بناهي.
كثيرون قرأوا في الحكومة مجرد تعديل اضطراري تم بموجبه اخراج بعض الذين ظهرت أسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية في ظل غياب مسح الطاولة بوزراء العشرية الذين حافظ بعضهم على مناصبه في التولفة الثانية للحكومة.
الرسالة الرابعة هي تغيير أسلوب الإعلان عن الحكومة من خلال دعوة الإعلام المستقل إلى القصر الرئاسي وشرح بشكل مستفيض من أجل تقريب المعلومة من الإعلاميين اعتبر نهجا جديدا ومغايرا لما كان يحدث في العشرية وحتى قبلها.
رسالة نالت صدى ايجابي في أوساط النخبة والساسة والإعلاميين في كسر النمط التقليدي والذي كان يعتمد فقط على بث التعديل في الإعلام الحكومي.
.jpg)
(1).gif)
