تشرئب أعناق الرأي العام إلى وزير الصيد الجديد الذي يتزامن تعيينه مع حقبة جديدة وملامح محاربة للفساد من قبل الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني والدعوات إلى الشفافية والقطيعة النهائية مع العشرية.
الوزير الجديد أمام أصعب اختبار في استلام إرث سابقيه الثقيل وتركتهم الكبيرة في وضع بصماته ، ووضع أسس الشفافية وكشف مجمل الإختلالات في القطاع الذي لم يطله التحقيق وفيه مافيه.
يبدو طموح الشعب كبيرا في إجراء إصلاحات جوهرية في القطاع وهو مايحتاج الخطوة الأولى المتعلقة بالتحرر من إرضاء الأشخاص ، وهو مامن شأنه أن يولد ردات فعل وغضب هنا أو هناك لكن رياح الإصلاح ستصطدم بعواصف كبيرة لكن قوة الإرادة واتساع هامش الصلاحيات هما صمام الأمان في الرحلة وعلى الوزير المراهنة عليهما.
قطاع يبدو متخما بشبه هيمنة لرجال الأعمال منذ عقود ، وهو مايحتاج تدخلا واضحا للدولة بشكل كبير ، وعمل إضافي للإدارة الإقليمية في لعب دور الرقيب القوي على القطاع.
فك الإرتباط مع رجال الأعمال قد يكلف أي وزير الكثير من أجل أن يتم تطبيق القوانين بشكل حرفي بغض النظر عن المعني لكن إرادة الرئيس الحالية قد تكون رافعة للوزير الجديد الشاب في إحداث إصلاحات جوهرية في القطاع.
سيرث الوزير الجديد استراتجية من سلفه جاهزة لكن المشكلة دائما في ضرورة منح الأولوية للصيادين التقليديين وإعادة تنظيمه بالشكل المطلوب بدل الفوضوية التي كانت حاصلة في العقود الماضية.
وتبدو أول خطوة ينبغي على الوزير القيام بها اختيار أطقم ذات كفاءة في تسيير مؤسساته ، واستبدال مديري مؤسسات الصيد في نواذيبو كنوع من التأقلم مع النهج الجديد من أجل وضع أسس الإصلاح والتأسيس لمرحلة جديدة.
الخطوة الثانية هي إعادة النظر في طبيعة الإستراتجية الجديدة وتكليف لفيف من الخبراء المحايدين بمراجعتها قبل دخولها حيز التنفيذ ، وإحداث قطيعة مع نهج التحصيل والتركيز على خلق فرص العمل.
الخطوة الثالثة هي التركيز على الرقابة البحرية ، وانتهاج نمط جديد في تفعليها باعتبارها أهم مرتكز في حماية الثروة بشكل مباشر ورصد جوائز للمتميزين سنويا.
.jpg)
(1).gif)
