شكل إصرار فاعلي الصيد والوزارة على خرق الدستور الموريتاني بشكل صريح وجعل المراسلات باللغة الفرنسية سابقة من نوعها في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا 1960.
ورغم أن الدستور صريح في أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية إلا أن مؤسسات الصيد وفاعليه وشركاته ربما لم تسمع بهذا ولم تجد من الرئاسة والدولة إرغامها على احترام الدستور.
وتشير مراسلات لاتحادية الصيد ومعظم رسائلها إلى الإصرار على أن تكون باللغة الفرنسية بالرغم من أن القضاء والجيش وبعض المؤسسات تحترم المراسلات باللغة العربية
لكن يبدو أن الصيد سيصر على بقاءه مستعمرة فرنسية على الأقل في المراسلات بعد مرور 60 سنة على الإستقلال في ظل صمت حكومي عن القضية وعدم إثارتها في الرأي العام.
وتزداد الأمورغرابة في النقاشات في الورشات حيث يصر الفاعلون في القطاع على انتهاك الدستور والحديث باللغة الفرنسية وسط دعوات لتطبيق الدستور.
.jpg)
(1).gif)
