ترتفع الأصوات متسائلة عن السر الحقيقي في الزيارة الثانية لمستشار الحكومة في مجال حقوق الإنسان إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ،وماذا يحمل هذه المرة بعد زيارته السابقة.
تتميز الزيارة هذه المرة بأنها لاتتعدى يومين فقط بدل السابقة التي كانت قرابة أسبوع جاب فيه مستشار الحكومة معظم المؤسسات وغادر بإرث المظالم المتراكم منذ العشرية في الشركات والإدارات.
اصطحب رئيس لجنة حقوق الإنسان هذه المرة معه الأمين العام وممثله في المدينة غير أن السؤال المطروح بقوة أين هي بصمة اللجنة في مجال الحقوق في المدينة?
نزيف الفصل المتواصل للعمال ، وعشرات الملفات للعمال المطرودين من الشركة الصينية ، ومشاكل شركات دقيق السمك ، وبعض الملفات الحقوقية التي تحتاج مواكبة وضخا لثقافة الحقوق لمجمل العاملين في دوائر السلطة من أجل استيعاب الثقافة والوقوف عند القانون.
لم يعرف السر الحقيقي في عدم تشكيل تمثيلية جهوية للجنة في المدينة أو على الأقل مواكبتها لمجمل مايجري في المدينة وسط دعوات لإشراك أوسع للقانونيين فيها من أجل إضفاء صبغة جدية وتفعيل الأداء على المستوى المحلي؟
وتبقى هذه الأسئلة مطروحة بإلحاح:
ماهي الرسالة التي يحمل مستشار الحكومة؟
هل سيفعل مكتب اللجنة في المدينة؟ أين هي بصمات اللجنة في نواذيبو؟
لماذا الزيارة لاتتجاوز يومين فقط؟؟