يطرح خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء 02 سبتمبر في ملامح خطة الإقلاع الاقتصادية عديد الأسئلة عن مصير المنطقة الحرة ونصيب قطاع الصيد منها.
وبالرغم من أن حديث الرئيس كان مركزا على توجيه الإستثمار وهو ماقرأ فيه بعض المتابعين توجها ضمنيا في إبعاد الجوانب غير المرتبطة بالإستثمار وحصر عمل المنطقة الحرة في البعد الإقتصادي البحت مما يتطلب نزعا واضحا لجملة من الصلاحيات منها.
غير أن السؤال المحوري هو عن طبيعة تفكير الرئيس في المشروع وبماذا يخطط حوله ومن شبه الأكيد أن قرارات ستصدر بحقها على الأقل قبل نهاية سبتمبر على أبعد تقدير فإما أن تقليص الصلاحيات وهي فرضية مطروحة بإلحاح في ظل اقرار رئيس الجمهورية بأن جائحة كورونا أبانت عن ضعف هيكلي في المنظومة الاقتصادية.
فيما يبقى السؤال الـأكثر إلحاحا حول نصيب قطاع الصيد الذي يعد أحد القطاعات الإنتاجية الذي يعول عليه في أن يتم التعامل معه بعقلية مغايرة بعد أن ظل في العقود الماضية بعيدا من الإ\ندماج في نسيج الاقتصاد الوطني.
لكن إدماج القطاع لن يكون ممكنا إلا بالعمل على الإنتقال من تصدير الأسماك خاما إلى تصنيعها وتوفيرها على نطاق واسع في البلد إضافة إلى القضاء على مصانع دقيق السمك واستبدالها بمصانع تحويل وتعليب لخلق فرص العمل وتوفير الأسماك التي ظلت في العشرية سائدة.
يرى كثيرون من العاملين في القطاع أنه وباعتباره أحد القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تشكل رافعة فيما بعد كورونا فإن الوضع الحالي من المستحيل استمراره فالأسماك نادرة ومايوجد منها يتم تصديره خاما و60% منها يتم طحينه لدقيق السمك وهي وضعية بالغة التعقيد.
من شبه الأكيد أن أطر المرحلة لم يظهروا بعد ، ويفترض البحث عنهم من خبراء يمكنهم تنفيذ ملامح خطة الإقلاع الإقتصادي بمنطق الشفافية والحكامة فكيف إذن ستنفذ؟ وهل من نفذوا برامج كورونا هم من سيمثل الخطة الجديدة؟
.jpg)
(1).gif)
