دعا الخبير البحري محمد ولد البشير الحكومة إلى انشاء مركز السلامة مملوك للدولة يعني بتولي ملف السلامة البحرية.
وأضاف في تصريح ل"نواذيبو -أنفو"أن هناك فوضى عارمة فالجميع غير مهتم لابسلامة الملاحة ولابالإنقاذ البحري ، وهذان أمرنان لابد منهما للحيلولة دون تكرار الحوادث البحرية.
ودعا الخبير الدولة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه البحارة على متن السفن العاملة في المياه والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة لإنشاء مركزتابع للدولة يعهد له بسلامة البحرية على متن جميع السفن والزوارق التي تنشط في البحر طبقا للقوانين الوطنية والدولية
واعتبر الخبير أن البلد يوجد به 6 شركات خصوصية هي التي تمنح هذه الإفادات ، وأن الخطوة يجب أن تتولاها الدولة لكي تتحمل مسؤولياتها ، وتقف بنفسها على مدى قابلية السفينة أو الباخرة للإبحار؟ وهل تستوفي الشروط المطلوبة؟