يتساءل الكثير من المتابعين للشأن المحلي عن طبيعة بداية وزير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز داهي في قطاع الصيد بعد عقد من تسيير خلفه وزميله السابق الناني أشروقه.
ولم يعرف كيف سيتعامل الوزير الجديد مع أباطرة المال ورموزه وهل بالفعل سيتخذ مسافة منهم بالرغم من أن أول زيارة لنواذيبو تشمل زيارة مؤسسات للصيد لهم دون معرفة دوافع الخطوة.
القطاع الذي يرى البعض أنه تحت رحمة وسيطرة الخصوصيين بشكل مطلق ولدرجة باتوا هم المتحكمين في ظل ضعف وجود الدولة مما خلق عديد الأزمات فيه في العشرية من خلال أزمات التسويق والتخزين دون أن تنجح الدولة في فرض وجودها وأن تقوم بتشييد مصانع مملوكة لها لكسر الإحتكار في القطاع.
انتشال القطاع من رجال الأعمال سيكون عنوان البداية من أجل تحريره وإعادة السيطرة عليه من أجل أن ينحني أرباب المال ويمتثلوا لأوامر الدولة ومايفرض على الوزير الوقوف على مسافة من الفاعلين وعدم الإرتماء في أحضانهم لتفادي عودة السيطرة.
ويبقى الإشكال الأكبر والذي فشل فيه الوزراء المتعاقبون على القطاع هو دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني لكن غياب رؤية وخطة طويلة المدد ساهم في تطبيق استراتجيات عليها أكثر من سؤال وتركز على البعد التحصيلي حيث رفعت عائدات القطاع دون أن تنعكس بشكل فعلي على بناه التحتية ولاحجم العمالة وظلت الأرقام دون المأمول.
تطبيق القوانين أيضا يبقى إشكالا واضحا في القطاع من خلال عدم التزام الأساطيل في التشغيل بما تم الاتفاق عليه ومشكل تداخل الأنظمة الوطنية مع الأجنبية.
تهميش مؤسسات القطاع وجلب خبراء آخرين في العشرية ساهم في تفريغ الباحثين في هذه المؤسسات وأدخلهم في شبه بطالة ففي الوقت الذي يصوغ غيرهم الإستراتجيات لهم أنفسهم في مفارقة غريبة.
وليس قطاع الصيد التقليدي الذي مازال بعيدا عن طموحات العاملين فيه حيث مشكل التصنيف والتخزين والتسويق ماتزال مطروحة بإلحاح وتتكرر الأزمات مع كل افتتاح.
لم يتم رسم ملامح خطة واضحة تراعي أهمية القطاع الذي يوظف 50 ألف صياد في ظل غياب أي عناية من قبل الوزارة وانتهاء العشرية دون جديد بحقهم على الأقل يذكر بل ظل القطاع عصيا على التصنيف.
.jpg)
(1).gif)
