طالب رئيس لجنة الصيد الشاطئي بالاتحادية الوطنية للصيد أيده بمب إنه يجب تطبيق القانون بشكل فوري على من ارتكبوا حوادث بحرية من الأجانب والموريتانيين ، مشيرا إلى أنه في مرات عديدة يرتكب الأجانب حوادث بحرية ويتسببون في مقتل مواطنين ويتم اطلاق سراحهم بعد ذلك حسب قوله.
وناشد ولد بمب الذي كان يتحدث في لقاء وزير الصيد الجديد المغلق في وجه الصحفيين وحصلت "الأخبار" على نص المداخلة إنهم يطالبون بقوانين رادعة تحمي أرواح المواطنين وتطبقها على من يزهقون الأرواح وفق تعبيره.
وأشار ولد بمب إلى أن أي موريتاني ارتكب حادث بحري في أي دولة يتم سجنه وهي الحالة غير القائمة في البلد ،داعيا في حال عدم تطبيق القانون يجب إبعاد القبطان الأجنبي
وكشف ولد بمب أنهم في الفترة الماضية واجهوا أزمة تسويق محلية معتبرا أن السمك الطازج تم بيعه 250 أوقية قديمة فيما وصل السمك المجمد 1300 أوقية قديمة، معتبرا أن تدخل الدولة الذي كان عبارة عن 500 مليون أوقية قديمة استفادت منها المصانع قدمتها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
ورأى ولد بمب أن التمويل ك لم ينعكس بشكل ايجابي على الصيادين حسب قوله.
واعتبر ولد بمب أن سفن شركة صناعة السفن جيدة لكن أسعارها ليست في متناول الصيادين ، ويجب التفكير في آلية من أجل خفض أقساط التسديد وزيادة فتراتها لكي تكون 5 سنوات بدل 3 سنوات من أجل احترام أجال التسديد.أار
وطالب ولد بمب بأن يتم ترك منطقة الصيد التقليدي للصيادين وأن لايتم السماح لسفن الصيد الصناعي داعيا إلى حماية منطقتهم.
وشدد ولد بمب على ضروة انشاء مؤسسة للإنقاذ البحري في موريتانيا.
.jpg)
(1).gif)
