أثار الإحصاء الضريبي الأول من نوعه على مستوى العاصمة الاقتصادية واستجلاب 20 عدادا من نواكشوط دون إشراك نواذيبو عديد الأسئلة عن فحوى الخطوة في التوقيت الحالي والمرامي الحقيقية وراء تنظيمها.
الأصوات المتزايدة من قبل الفاعلين الاقتصاديين وشكاويهم من شبه إفلاس مشاريعهم بفعل حجم الضرائب المفروض عليهم في العشرية ، وكيف تسبب في معاناة فاعلي الصيد والسياحة والخدمات في العقود الماضية.
يكاد يحصل إجماع لدى مجمل الفاعلين سواء كانوا في التجارة أو السياحة أو الصيد أو القطاعات الأخرى بأن سيف الضرائب كان الأقوى في العشرية ، وأن معظم المستثمرين المحليين كانوا أكبر الضحايا فهل تنظيم الإحصاء الضريبي هو بمثابة إقرار بفشل السياسات التي كانت مطبقة في الماضي من لدن المشرفين على الضرائب؟
وبالرغم من أن الأهداف المعلنة لدى القائمين على الإحصاء القادمين من نواكشوط إدارة وعدادين هو تحديد الوعاء الضريبي بشكل دقيق واحصاء العقارات المشيدة وغير المشيدة إلا أن الخطوة في حد ذاته تشي بشبه اعتراف ضمني بإخفاق السياسات السابقة.
بعد مرور عام على استلام رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني وزيارته الأخيرة لقضاء إجازته في نواذيبو وسماعه لمجمل مشاكل المدينة يتقرراجراء الإحصاء الضريبي من أجل بلورة قاعدة بيانات واضحة عن النشاطات الاقتصادية والتجارية في مدينة الثروة والمال والبطالة بموريتانيا.
الإحصاء الذي سيستمر زهاء 3 أشهر ونصف لعدادي نواكشوط يتوقع منهم انهاء العملية برمتها لكن السؤال المطروح هل بالفعل سيسهم الإحصاء الضريبي في انصاف الفاعلين ووضع أسس شفافة في فرض الضرائب؟ أم أن حليمة تعود لعادتها؟
.jpg)
(1).gif)
