أكد مصدر نقابي ل"نواذيبو-أنفو" رفض غالبية الشركات البحرية منح كشوف رواتب للعاملين فيها بالرغم من أن القانون صريح في الزاميتها.
وأكد المصدر أن الشركات البحرية خصوصا الأتراك والروس يرفضون تأمين العمال البحارة لدى صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الإجتماعي في خرق سافر للقوانين الناظمة للشغل بموريتانيا.
واستغرب المصدر في أن ترفض الشركات ابرام عقود عمل للبحارة في أسوأ مظاهر الدوس على القانون وغياب أي رقابة عليها من أجل الزامها بتطبيق القوانين.
.jpg)
(1).gif)
