شكلت المعطيات التي كشف عنها النقابيون خرقا سافرا وتحديا خطيرا للسلطات بموريتانيا حين ترفض غالبية الشركات البحرية منح عقود عمل وكشوف الرواتب وعدم تأمين البحارة لدى صندوق الضمان الصحي والاجتماعي بداية فعلية لتأميم القطاع لصالحهم وفق تعبير النقابيين.
وضع يقول النقابيون إنه ظل سائدا لعقود في الصيد دون أن يتم فرض تطبيق القوانين الناظمة ومنح البحارة أي قيمة فحتى الرواتب لم تصل 8100 جديدة بعد شهور من المفاوضات وتدخل رئيس أرباب العمل بموريتانيا وبالكاد وصلت إلى المبلغ الذي لايسمن ولايغني من جوع من أرباح أرباب العمل في القطاع.
وضعية البحارة ظلت الأسوأ ، لكن ماهو غير منطقي هو أن تعجز الجهات المكلفة والمشرفة على القطاع في فرض احترام قوانين الشغل وحماية البحارة وضمان أبسط حقوقهم من حيث تأمين العقود والتأمين الصحي وكشوف الرواتب.
لم تشفع أصوات النقابييين الثائرين في ارباك ارباب العمل ولاحتى زحزحتهم عن الإصرار عن رفض منح عقود عمل لدى غالبية الشركات البحرية وتوفير الحقوق الأساسية من ضمان صحي وحقوق محددة في القانون.
كثير من النقابيين يرون بأن القطاع تم تأميمه من قبل أرباب العمل وباتوا أصحاب الكلمة فيه دون أن تقوم الدولة بفرض تواجدها فيه وتفعيل المصالح المكلفة بالتفتيش وإشهار سيف القانون في وجه أرباب العمل من أجل أن ينحنوا أمام جبروت الدولة؟
مع وصول الوزير الجديد ورغم نية الإصلاح لم يتغير على الأقل الوضع في الشركات البحرية وظلت العقود والتأمين والكشوف مجرد أحلام للنقابييين والبحارة على حد سواء فهل سيتم انصافهم؟
.jpg)
(1).gif)
