بيان ل "كشف اللبس"
قال جل من قائل:﴿ واعتَصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾
توصلنا في الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية (ذات السند الكنتي) في القارة الافريقية بتأسيس زاوية بإسم الشيخ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي، وعزم القائمين عليها العمل -وراء ستار اطلاقها -تسمية" خليفة" للطريقة القادرية الكنتية المختارية في موريتانيا، وذلك من خلال تظاهرة مقررة مساء الأحد الموافق 11/ اكتوبر/ 2020 في أحد فنادق العاصمة انواكشوط.
وبعد دراسة للموضوع والتشاورمع الفعاليات المُؤسِّسة للاتحاد والتواصل مع مختلف الفعاليات الصوفية المحلية عموما ومشايخ الزوايا القادرية المرتبطة بالسند الكنتي في موريتانيا خصوصا نبين للرأي العام ما يلي:
1- لا أحد يكابر في وراثة الشيخ سيدي محمد الخليفة لأبيه وشيخه الشيخ سيدي المختار الكنتي وتربعه بجدارة على خلافته والتي تعاقب عليها أبناؤه من بعده (الشيخ سيدي المختار الصغير المعروف بـ : بادي ، وصِنوه الشيخ سيدي أحمد البكاي) وقد غمرت بيته البركة والعلم والصلاح، إلى يومنا هذا، وستستمر الخلافة فيه حسب شروط الأهلية المتعارف عليها.
2- و فيما يتعلق بالسند المختاري من الطريقة القادرية فإن مرجعيته الحصرية والأولى في الصحراء الكبرى والسودان الغربي والمغرب العربي تتمثل في الشيخ سيدي المختار الكنتي الذي تلقب بشيخ المشايخ في هذه البلاد وغيرها حتى استأثر بلقب الشيخ دون غيره، ومصداقا لذلك قول النابغة الغلاوي:
الشيخ بالإطلاق للمختار
ابن أحمد على الخيار
وغيره لابد أن يقيدا
باسم به سمي حين ولدا
3- إن ظهور زاوية باسم الشيخ سيدي محمد الخليفة في موريتانيا جنبا الى جنب بل يراد في مواجهة مع زاوية باسم الشيخ سيدي المختار الكنتي بدون أدنى اجماع ولو داخل أبناء الشيخ الخليفة نفسه في موريتانيا ، أمرغير مبرر إذا قصد منه القفز على الأصل والمرجعية، مما قد ينجم عنه بلبلةالأذهان و حتى الشقاق في البيت الواحد للأسف .
4- أمام هذه الاجراءات التي ينفذها القائمون على هذه الزاوية وبدفع آخرين؛ نؤكد للجميع أننا - في الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية ذات السند الكنتي في القارة الافريقية عموما وزاوية الشيخ سيدي المختار الكنتي بنواكشوط خصوصا - لسنا معنيين بتلك المخرجات التي ستصدر عن تلك الزاوية، فالرجوع الى الحق أحق من التمادي في غير ذلك.
وكما يميز بين الخطإ والخطيئة فإن الاستدراك على إنشاء الزاوية يبقى دون مصادرة لقب الخليفة في البلد.
وإذا كان من ضرورة لقيام خلافة عامة للقادرية في موريتانيا فيجب أن يكون ذاك ضمن تشاور واسع بين المنتسبين للطريقة بالنسب أو السبب والتوافق على آليته المناسبة.
5- وفي الختام نؤكد تمسكنا بنهج الاعتدال والحوار والتشاور والتنسيق والتعاون سبيلا إلى لَم الشمل و رأب الصدع وترسيم قيم الاتحاد.