لايزال عمال الجرنالية في شركة المياه مستمرين في اضرابهم بالرغم من تراخي منسقية الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ورفض تاشرونه النقاش مع بقاء يوم واحد من الإضراب دون مؤشرات تلوح في الأفق لحلحلة قضيتهم.
ورغم اقرار شركة المياه بالشلل بشكل تام إلا أن مفتشية الشغل في الإنتظار للحصول على شكوى من النقابة أو العمال لإستدعاء تاشرونه التي تشغل وهو مايرفضه العمال ونقابتهم خوفا من إحالة الملف إلى القضاء وتفويت فرصة الإضراب غير أن السؤال المحوري هو مع انتهاء الإضراب يوم غد وعودة العمال دون اتفاق فماهو إذن مصيرهم؟
سؤال يتبادر إلى أذهان المضربين ومن سيحميهم في حال انتهى الإضراب الذي قالوا إنه سلك مسارا قانونيا وهل سيكون مصيرهم مثل مصير المضربين من الضباط والذين وقعوا رسالة وعادوا إلى العمل رفض أرباب العمال توقيعها وتم فصل بعضهم في أسوأ نهاية للإضراب.
تبدو خبرة المضربين ضعيفة نسبيا بحكم كونهم باتوا في موقف لايحسدون عليه فبعد يومين من الإضراب لا جديد لامفاوضات لانقاش والنقابة تنتظر انتهاء الإضراب فمالذي سيحدث؟
تمكن المضربون من احراج مشغلهم الذي وصفوه بالوسيط وعبروا عن استعدادهم للعمل مع شركة المياه مجانا مطالبين بإنهاء وضعيتهم الحالية لكن البعض يطرح الأسئلة لماذا بالضبط لوح المضربون بالعمل مجانا للشركة دون عقود؟ وهل بالفعل تحالفوا مع الشركة لإسقاط الوسيط؟ أم أن الوسيط سيجد حلمه بعد انتهاء الإضراب لكي يقوم بتصفية الحسابات مع المضربين؟ ومن سيحمي العمال؟ وأين السلطات؟ وأين المنتخبون؟ وأين المفتشية؟
.jpg)
(1).gif)
