كشفت مصادر خاصة ل"نواذيبو-أنفو" عن توجه لدى الحكومة في تغيير اسم المنطقة الحرة من سلطة إلى هيئة استثمارية.
ووفق المصادر فإنه سيتم الغاء تبعيتها للرئاسة إلى الوزارة الأولى ، وسيتم تقليص حيزها الجغرافي.
وتوقعت المصادر في أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الذي سيحال لاحقا إلى البرلمان والمتضمن لجملة التغييرات التي ستحدث منبهة إلى أن نهاية نوفمبر ربما ستحدد كل الإجراءات.
وتعاني المنطقة الحرة من فراغ في رئاستها منذ التعديل الوزاري الأخير الذي أزاح رئيسها إلى الأمانة العامة للحكومة وتسبب في شبه شلل لها منذ أزيد من شهرين.