أنهت وزارة التهذيب بموريتانيا سلسلة بعثاتها إلى الولايات للتبشير بعام "الأجهزة" وتطبيق مقاربة أول منصة الكترونية غير مسبوقة في تاريخ القطاع من أجل عصرنته وضبط موارده البشرية.
يقول مقربون من االوزارة إن المنصة هي بمثابة إقلاع رقمي بالقطاع ، والسعي لضبطه بشكل دقيق عن طريق منح مدير كل مؤسسة جهاز يكون الحضور للمدرسين شرط في وضع بصماتهم ، ويتيح للوزير وطواقمه رقابة مباشرة على المؤسسات ومعرفة كل جديد فيها.
عام الأجهزة الذي بشرت به وزارة التهذيب مديري المؤسسات وشغلها لأشهر ، وأنفقت عليه بسخاء تقول إن الهدف منه هو ضبط للقطاع وفرض التواجد الميداني لكافة طواقمها ومعرفتها بشكل لايقبل التهرب ولا الإخفاء إضافة إلى اعطاء قاعدة بيانات موحدة وصورة شاملة عن القطاع في كل وقت وحين بالنسبة للوزارة.
وعدت الوزارة بإرسال فرق فنية إلى كل الولايات من أجل تكوين المديرين والأطقم المسيرة للمؤسسات على البرنامج الجديد وتوزيع الأجهزة لكن السؤال المطروح ماذا لو تعطل الجهاز في مؤسسة أو تعطلت في معظم المؤسسات؟ وهل خططت الوزارة للبدائل؟ أم أن الأمور ستعود بعد شهر إلى سابق عهدها؟
كثيرون أثاروا جدوائية التركيز على الرقمنة في قطاع معظم مؤسساته متهالك وغالبية مسيريه من المديرين في الداخل لم يسمع بالأجهزة ولايعرف كيفية التعاطي معها؟ ومدرسته كوخ متهالك فهل سيتقن التعاطي مع "جهاز" واستعمال البصمات؟
ويرى نقابيون أن الوزارة غاب عنها وضع المؤسسات المزري والمدرسين الصعب فلم تنشغل سوى بالصرف والإنفاق بدل مقاربة تشاركية لــشركاء العملية التربوية.
أسبوع يفصلنا عن افتتاح عام دراسي بعد عام كورونا واطلالة مابات يعرف ب"عام الأجهزة الإلكترونية" فهل سيكون الحل السحري لقطاع تنخر في جسمه أزمات بنيوية؟
.jpg)
(1).gif)
