ارتفعت أصوات الصيادين التقليديين في نواذيبو متسائلة عن تاريخ "فترة 15 يوما" الخاصة بهم وسط شح المعلومات الواردة من الوزارة وتعطش الصيادين لمعرفة القرار.
بدأ الصيادون يثيرون الأسئلة حول تاريخ الإنطلاقة للصيد التقليدي ، وبالرغم من أن العادة جرت بخروج مقرر قبل منتصف الشهر يمنح فترة 15 يوما للصيد التقليدي إلا أنه وإلى اليوم لم يخرج وسط رواج معلومات بشبه تأجيل الخطوة دون نفي أو تأكيد من الوزارة.
إشكال دفع الصيادين إلى انتداب ممثلين عنهم في نواذيبو للقاء السلطات الإدارية لإبلاغها بشبه تململهم جراء الخطوة والغموض في تحديد الفترة التي كانوا يحصلون عليها.
ويربط عارفون بالوزارة بين المعطيات العلمية والافتتاح ويعتبرون أن معهد البحوث المحيطات هو صاحب الرأي في القضية وأن الهدف هو الحفاظ على الثروة البحرية.
وإزاء هذا الغموض من قبل الوزارة والتعتيم على الخطوة يبقى السؤال واردا هل بالفعل سيتم اقتطاع جزء من فترة 15 يوما للصيادين التي يصفونها ب"الخط الأحمر" ولامجال للمساس بها بعد أن تحققت كمكسب منذ 2007
ويبقى السؤال واردا هل سيتأجل قرار الحسم إلى زيارة الوزير المزمعة في الخميس القادم (19 نوفمبر) لإتخاذ القرار وفي حال وقوع هذا السناريو فإن الفترة سيتم خصمها ب5 أيام.
لم تطلع الوزارة الرأي العام وعشرات الاف الصيادين على الدوافع في عدم شروعهم في الإبحار منتصف نوفمبر دون معرفة السبب الحقيقي في الخطوة؟ وهل الخطوة لها أسباب؟ وماهي تبعاتها على الوزير؟ وهل تتسبب في إثارة حفيظة الصيادين وفاعلي الصيد التقليدي؟وهل للأمر علاقة بتبعات أزمة الكركرات ونفاد الصفائح التي تصنع منها الكرتون؟