اشتعل غضب الصيادين التقليديين جراء المعلومات الواردة من وزارة الصيد والتي تقول بأن الوزير وصف فترة 15 يوما بغير القانونية وأنه لن يعتبرها وسيطبق القانون فقط.
ماإن سرت المعلومة ووصلت الصيادين حتى هرعوا بالمئات صوب الولاية في أول احتجاجات ضد الوزير ورفضا للمعلومات المنسوبة إليه دون أن ينفدها على الأقل من جهازه الإعلامي أو يتحدث ببنت شفة عن القضية.
ويزداد غضب الالاف من الصيادين ويعتبرون الفترة خطا أحمر وأحد المكاسب التي حققوها قبل العشرية وقبل النظام الحالي ولن يقبلوا بأي حال المساس بها كما ورد على لسان رئيس قباطنة الصيد التقليدي محمد محمود غالي.
ولد حراك احتجاجي من رحم الغاضبين والرافضين للمساس بفترة 15 يوما فيما يقول مقربو الوزير إن الفترة في الأصل لم تكن قانونية وإن الافتتاح مرهون بمعطيات علمية هي التي تحدد وليس أي معيار أخر معتبرين أن سفينة العوام في رحلة وقد تعود منها 20 نوفمبر وحين قد تكون الصورة واضحة.
ورغم هذا الجدل الكبير لم يصدر أي بيان توضيحي من الوزارة للرأي العام لشرح طبيعة الخطوة الجديدة غير أن بعض الصيادين يرون في فترة 15 يوما التي حصلوا عليها أنها لاتروق لكبار فاعلي الصيد الصناعي لكن الوزراء المتعاقبين ظلوا محافظين عليها فلماذا الأن يتم الحديث عن عدم قانونيتها؟ وماهي الدوافع الحقيقية وراء الخطوة؟
لكن السؤال المطروح الأن من يكسب المعركة الأن الوزير الجديد وطاقمه أم الصيادون التقليديون وكمهم البشري واتصالاتهم التي وصلت عديد البرلمانيين وربما رئيس الجمهورية لإطلاعه على قرار الوزير.
لم يعرف مسار الصراع ولا نهاياته ولم صمتت الوزارة ولم تصدر أي بيان أو تصريح ازاء الأزمة الحالية ؟ وهل هو نوع من التمهيد بالفعل لإنتزاع فترة 15 يوما؟ أم أنها تطبق القانون ولاداعي للضجيج؟
.
.jpg)
(1).gif)
