لاتزال الأسئلة مطروحة بإلحاح كيف اكتشف وزير الصيد الجديد أن "فترة 15 يوما" ليست قانونية بالرغم من أن الحكومة منذ 15 سنة وهي تمنحها للصيادين فكيف بجرة قلم ألغاها واعتبر أنها غير شرعية؟
لم يعرف بعد جراءة الوزير ومعاونيه في إجهاض حلم قرابة 60 ألف صياد بموريتانيا في لحظة واحدة ، وتبعات القرار المثير على العاصمة الاقتصادية وسلطاتها المحلية التي ستدفع الفاتورة من حيث تلقي غضب الصيادين واحتجاجاتهم التي اندلعت شراراتها منذ أسبوع دون أن تهدأ فيما يقيم الوزير في مكتبه المكيف؟ أو ليس هذا متنناقضا مع ماورد في الملتقى الأخير للولاة بضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء ومايتخذون من قرارات مع الإدارة الإقليمية وخصوصا إذا كان بالغ الحساسية.
وبالرغم من أن 15 سنة في منح قرار قد يكسبه على أقل تقدير صبغة الشرعية ويلبسه ثوب القانون فلماذا على الأقل لم يعلن الوزير وطاقمه اكتشاف القضية ويعمقوا التشاور مع الصيادين على الأقل معها من أجل اطلاعهم على الحقيقة وترك فترة زمنية من أجل التحسيس بالخطوة؟ وماسر السرعة في اتخاذ القرار؟
أكثر من سؤال يثار حول قرار الوزير بخصوص الفترة الزمنية وماهي دوافع اتخاذه؟ وكيف اتخذ؟ ولماذا اتخذ؟ من يخدم بالدرجة الأولى ؟ وهل أمر به الرئيس أم أنه من صلاحيات مباشرة للوزير؟
ومن الذي سيستفيد من انتزاع "فترة 15 يوما"؟ وكيف يمكن لقرار بهذا الحجم أن يتخذ بجرة قلم؟ ولماذا لم يستشر الجهات الإدارية المسؤولة عن الولاية؟
لايزال الرأي العام يسأل عن طبيعة القرار وملابساته الحقيقية وسر صمت إعلام الوزير عن مجرد النطق ببنت شفة؟ أو شرح الخطوة للرأي العام في ظل حديث الحكومة عن الشفافية وعن التبشير بحكم ينصف المواطنين فهل أنصف وزير الصيد عشرات الآلاف من الصيادين بقراره؟
.jpg)
(1).gif)
