كشفت مصادر شديدة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو"عن أن مشروع القانون المعدل للمنطقة الحرة سيتضمن اتباعها لوزارة الشؤون الإقتصادية، واحتفاظها بالجانب العقاري.
ووفق المصدر الذي أورد النبأ فإن تفاصيل مشروع القانون تشير إلى احتفاظ المسؤول الأول بلقب "رئيس المنطقة الحرة" مع صدور مراسيم تشرح طبيعة مهامه.
ورأى المصدر أن الحيز الجغرافي سيتقلص دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول القضية.
وكانت بعثة وزارية قبل شهور قد زارت العاصمة الاقتصادية لتقييم المنطقة الحرة وقضت يومين والتقت بمجمل الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين الجهوييين والمنتخبين المحليين وأعدت تقريرا قدم إلى رئيس الجمهورية.
.jpg)
(1).gif)
