كشف باحثون في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أن 2019 عرفت تجاوز سقف كميات الإخطبوط المسموح بها والتي أصلا حددت ب 32 ألف طن إلى 37 ألف طن.
وقال الباحثون الذين تحدثوا ل"نواذيبو-أنفو" إن الرقم في 2020 لم يكشف بعد لكن الوضع مقلق وإن العرض الذي قدم في الولاية أمام الوزير تم فيه دق ناقوس الخطر حول الكميات المستخرجة من الإخطبوط وتجاوزها للخط الأحمر.
ورأى الباحثون أن الرحلة العلمية الأخيرة أثبتت بشكل واضح وفرة في مخزون الإخطبوط في الأعماق وليس في الشواطئ نتيجة عوامل بييئة (ارتفاع درجات الحرارة).
واعتبر الباحثون أن المشكلة في الأساس هي عدم تمكن الوزارة من ضبط بشكل اليات واضحة مطابقة سياسة الحصص في الصيد التقليدي واستخدام البعض له كغطاء.
واستغرب الباحثون في ازدياد الضغط على الثروة منذ تطبيق سياسة الحصص واستمرار تضاعف أعداد الزوارق وزوارق شركة السفن ، معتبرين الأمر يشكل قوة ضغط على الثروة البحرية إضافة إلى انتقال الأسطول البحري في الصيد الصناعي من 90 باخرة إلى 150 باخرة؟
وتساءل الباحثون عن السر الحقيقي في عدم وجود نظام معلوماتي دقيق يضبط الحصص في الصيد التقليدي والصناعي على حد سواء.
.jpg)
(1).gif)
