في سابقة من نوعها أصدر وزير الصيد والاقتصاد سلسلة تعميمات وصفت بالأكثر جراءة في كسر هيمنة الفاعلين وإشهار سيف القانون في وجوههم وتعكيرا لصفو العلاقة وتطبيقا صارما للقانون.
وتقول مصادر مقربة من الوزير ل"نواذيبو-أنفو" إن الأخير ماض في سياسة الإصلاح مهما حدث وإن التعميمات اليوم تكشف نية واضحة ومسعى نبيل في تطبييق القوانين التي ظلت لعقود في مهب الريح.
ففي التعميم الأول كانت الإرادة صريحة وواضحة لملاك السفن بتطبيق جملة اجراءات هي :
ضمان امتلاك السفن في كل وقت لأوراق السلامة الصالحة
ضمان احترام البرنامج الدوري للصيانة الفنية خصوصا تجهيزات السلامة
امتلاك وتوفير وسائل الإنقاذ على متن السفن وأن تكون بحالة جيدة وبالعدد الكافي
توفير كل الوسائل التي يحتاجها القباطنة استجابة للمتطلبات التي تفرضها القوانين
اخبار السلطات البحرية بكل النواقص والإختلالات التي تؤثر على سلامة وصحة العاملين
وفي التعميم الثاني المتعلق بمستخدمي النظام الأجنبي فقد كان تعميم الوزير صريحا بضرورة تطبيق المادة 75 و24 وفق القانون 029/2013 في إطار البحرية التجارية والمقرر رقم 2015-159 وتطبيق القانون رقم 017/2015.
.jpg)
(1).gif)
