شكلت سلسلة التعميمات التي أصدرها وزير الصيد والاقتصاد البحري بشأن إلزام البواخر البحرية بمعايير السلامة والأمن واحترام القوانين الناظمة في القطاع والتواجه نحو التأسيس للمرتنة على مستوى الصيد.
خطوة وصفها المتابعون للشأن البحري ب"الإيجابية" والتي تنم عن فهم لمجمل الإختلالات التي في القطاع دون أن يكلف القائمون عليه أنفسهم عناء الإنتباه ، وفرض احترام النظم.
غير أن متابعين يرون في الخطوة بداية عملية في نذر مواجهة فعلية مع أباطرة القطاع شبه المتململين من الظروف الحالية ، وتأخر الحكومة في عدم دعمهم وتخفيف العبء الضريبي عنهم وتسهيل حق الولوج إلى الثروة البحرية.
وسيزيد من عناء الأباطرة حجم الشروط التي فرضها الوزير والتي -إن طبقت ستكلفهم مئات الملايين في ظرف يصفونه بالصعب في ظل ترنح القطاع تحت أزمة كورونا التي ضربته في الصميم ولم يتعافى بعد منها.
وفي الوقت الذي رحب كثيرون بالخطوات رأى آخرون في أنه لتجسيد الإصلاح لابد من مواكبته بإجراءات سريعة تضمن تطبيقه من الناحية الإعلامية والتعبوية بغية شرح مضامينه لأرباب العمل بدل تركه مجرد تعميم متداول إضافة إلى تخصيص ميزانية كافية من أجل اقتناء وسائل السلامة.
ويرى عارفون بأن تطبيق التعميمات ليس نزهة على الإطلاق بل يفترض في أن تؤسس الوزارة لخطة عملية من حيث نقل صلاحيات كاملة لدائرتها البحرية والتمكين لها بغية الإشراف الفعلي على العملية ، وتفادي التطبيق الحرفي للتعميمات بغية الحيلولة دون ردات فعل جماعية من قبل الأباطرة.
تعميمات فيما يبدو أنه ستكون لها تبعات قوية لم تظهر على السطح بعد ، وماإذاكان الأباطرة سيخططون من أجل الانتقام والإطاحة بالوزير قبل إكمال تطبيق التعميمات وهو مايرد عليه أنصار الوزير بأنهم قرروا وحسموا ولن يتراجعوا مهما كلف الثمن.
واقعيا يبدو أن الوزير وأطقمه باتوا أمام أصعب اختبار في مواجهة قطاع ظل في العقود الماضية تعشعش فيه الأزمات ويتحكم فيه رجال الأعمال بشكل كبير فهل يهزم الوزير للمرة الأولى المستحكمين في القطاع أم أن نفوذهم القوي سيطيح به وطاقمه وتعود الأمور إلى المربع الأول؟
.jpg)
(1).gif)
