شكل عدم امتلاك ممثليات وزارات بمدينة نواذيبو أكبر أزمة تخل بسمعة الحكومة ، وتجعل المرفق العمومي غائبا ليس في الشكل المطلوب لتأدية الخدمات المطلوبة منه.
المنطقة الحرة التي تؤجر مقرات منذ 8 سنوات مما يجعل المبلغ كافي لتأسيس مقر مملوك لها وسط انتقادات البعض تجسيد الدولة في مقر مملوك مما يخل بتلك السيادة ويجعل عقد الإجتماعات بها من ناحية بلا معنى من الناحية القانونية.
ورغم حجم التمويلات التي حصلت عليها المنطقة الحرة ، والتمويلات إلا أن عدم امتلاكها لمقر يجعل المشروع ناقص السيادة ولم يجد من يفكر في الدلالات والمقاصد ففاقد الشيئ لايعطيه فكيف نجلب وزراء أو رئيس إلى منزل خصوصي؟
وليست وزارة التشغيل بأحسن حالا حيث تؤجر منذ سنوات وفي حي نائي جدا دون أن يكلف الوزير المعني نفسه عناء البحث عن مقر ملائم يليق بوزارة للتشغيل بدل ايجار منزل ولم يزره أيضا في زياراته للمدينة.
وينطبق الأمر على وزارة التجارة التي تؤجر منزلا مشتركا بينها وشركة عمومية وهي نفس الخاصية بالنسبة للوظيفة العمومية والنقل وسط انتقادات واسعة لإستمرار اوضعية وعجز الحكومة في وضع حد لهذه الأمور في عاصمة اقتصادية.
ولم تكلف الأنظمة المتعاقبة على البلد حل الإشكالية المستفحلة في نواذيبو لتبقى وزارات بلا مقرات وتؤجر منازل خصوصيين في تصرف غريب ينافي السيادة ويعطي الإنطباع بعدم الجدية رغم الأموال الفلكية.