كشف مسؤول رسمي مقرب من وزير الصيد والاقتصاد البحري أنهم ليسوا مستعجلين ويدركون ارهاصات وردود الفعل على ملامح الإصلاحات الكبرى في القطاع والتي بدأت تتشكل حسب المصدر.
وقال المصدر إن الوزارة هي أول من دق ناقوس الخطر حول خطر ندرة الإخطبوط في مقابل حديث الصيادين عن ماسموه "مكسب 15 يوما" فهل اليوم اتضح صدق الوزارة؟ أم تحقيق المكسب؟
وأشار المصدر إن الحديث عن صمت الوزارة يقابله إصدار تعميمات من العيار الثقيل وهي ربما أزعجت البعض لكنها الحقائق وملامح الإصلاح التي ستطبق في القطاع.
ورأى المصدر أن تحليل الثروة والضغط عليها لديه عدة أسباب نتيجة بواخر أجنبية تصطاد في موريتانيا ليس لديها الحق في الإصطياد فمن غير المنطقي أن يكون رجال أعمال نائمون وتأتيهم الأموال؟ لكن الوزارة كانت جرئية في إصدار تعميما للبواخر في أجل 25 دسمبر لكي يكون عمل البواخر قانونيا واحترام المعايير من حجم الصيد ووسائله ومن حيث احترام المساطر القانونية وفي حال حلول الأجل فسيتم التصرف معهم وفق القوانين.
ورأى المصدر أن من أسباب استنزاف الثروة هو كثرة الزوارق التي تصطاد ولاتحترم المعايير بفعل وجود ورشات لإصلاح الزوارق وهي الخطوة التي ردت عليها الثروة بإصدار قرار بإغلاق جميع الورشات للتصنيع والإصلاح للزوارق وفق القانون البحري ومدونة الصيد والمدونة البحرية.
واعتبر المصدر أن الوزارة ستحدد دفتر شروط للمواطنين الموريتانيين فقط وهو مامن شأنه أن يجعل التحكم في الزوارق وحجمها وسينقص استنزاف الثروة والضغط على الثروة ويجعل احترام الحصة الإجمالية.
وكشف المقرب من أن الوزارة بدأت في إلزام الفاعلين بمرتنة القطاع وهو بعد مهم يكتسي أهمية بالنسبة للدولة.
وأشار المقرب إلى أن الفاعلين وافوا الوزارة بخطط مهمة في المرتنة لكنهم لم يطبقوها إلا نادرا لأن الفاعلين يفضلون أجانب بفعل انخفاض التكاليف وأن الأجنبي قد لايعير أهمية للمسلكيات الضارة بالبحر وهو مشكل حقيقي ودفعت البعض إلى التذمر والضجيج.
وأكد المقرب من الوزير أن الوزارة حددت أجالا وحين تحين ستطبق مراسيمها مشيرا إلى أن المراسيم غير المسبوقة بددت أحلام البعض لكن الوزارة ماضية في تطبيقها.
ورأى المقرب أن من أسباب من استزاف الإخطبوط هو التركيز عليه من قبل الصيادين، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت في برنامج الإصلاح والعصرنة هي تنويع المصايد لتخفيف الضغط وبالرغم من أن التهديد للإخطبوط في مقابل وجود كميات أخرى من الأسماك بطاقات وقدرات كبيرة.
وأشار المقرب من أن التكوين للصيادين على عينات أخرى وفي حال نجاحه سيتضاعف الطلب عليها.
ورأى المقرب من الوزير أن الصيد السطحي بمخزون كبير وبات يستغل من قبل دقيق السمك بسبب ضعف القدرات التفريغية والتخزينية مما جعله لقمة سائغة للطحين أو يهاجر عن موريتانيا واقترحت الوزارة 3 نقاط للتفريغ:ميناء تانيت والكوارب وميناء انجاكو.
وختم المقرب من الوزير قوله: الرؤية واضحة لنا ونعمل على تخفيف الضغط على الإخطبوط فيما العمل جاري من أجل تنويع المصايد ونملك إرادة قوية في أن نلعب دورا محوريا في الحفاظ على التوقيف البيولوجي وسنكون البحارة على تنويع المصايد وموعدنا نهاية 2021
وقال :نتعرض للهجوم لكنه ثمن الإصلاح نعم لقن قمنا بإنشاء استراتجية للصيد القاري بغية تخفيف الضغط غلى نواذيبو ثقتنا كبيرة في أهمية الإصلاح وفي تحمل ضريبته.