ارتفعت الأصوات متسائلة عن مصير 10 ألاف طنا من الأسماك التي تعهد بها الفاعلون الاقتصاديون للحكومة ، وتعهد بها رئيس الجمهورية في خطابه 25 مارس.
وبالرغم من أن وزارة الصيد أقرت بإرسال قافلتين قالت الوزارة إنها 3000 طنا إلا أن المعلومات توحي بأن الكمية أقل بكثير من الكمية المعلن عنها، ولكن السؤال المطروح أين 7000 طنا المتبقية مع ظهور الموجة الثانية من كورونا.
ولم يعرف سر صمت الفاعلين الاقتصاديين ، وتواريهم عن الأنظار وعدم انخراطهم في المجهود الوطني ، وتوقف اللجنة المشرفة على الأسماك بشكل نهائي منذ وصول الوزير الحالي عبد العزيز داهي.
صمت الفاعلين لم تعرف دوافعه الحقيقية ، وهل عدم رضاهم عن الوزير الحالي والمراسيم غير المسبوقة جعلتهم يحجمون عن مجرد تقسيم معمقات أوكمامات.
اشمئزاز الفاعلين من وزير الصيد أو استغلال الصحفيين كما ورد على لسان مقرب من وزير الصيد لم يعرف بعد سر ومصير الاف الأطنان وحاجة المواطنين الماسة إليه في ظل موجة ثانية من الوباء.
لم يعرف بعد لماذا لم يبدأ تقسيم كميات الأسماك؟ ولماذا صمت الفاعلون الاقتصاديون؟ وأين هم من الإلتزامات التي تعهدوا بها؟ أين الاف الأطنان التي بقيت ؟