أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في تعميم جديد أنها اعتمدت رخصة مؤقتة للسفن الخاضعة للنظام الوطني من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 يناير.
وحسب تعميم الوزارة الذي حمل توقيع الوزير فإن البواخر الوطنية ستستفيد من هذا التمديد والسفن المؤجرة (هيكل عار) غير معنية به.
وتعد الخطوة هي الثانية بعد سلسلة المراسيم التي أصدرها الوزير قبل 3 أسابيع من الأن واعتبرت أول تحدي للفاعلين في القطاع.