كشفت مصادر واسعة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو" أن وزارة المالية أقرت تبعية كبريات المؤسسات الاقتصادية في نواذيبو فيما يتعلق بصرف ميزانياتها للخزينة الجهوية والمدير الجهوي لها على مستوى المدينة.
وبحسب المصادر فإن الإجراء استثنى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) فقط فيما جرى على المؤسسات الأخرى:ميناء نواذيبو المستقل وميناء خليج الراحة والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وبقية المؤسسات.
ووفق المصادر فإن الوزارة قامت بالإجراء من أجل جعل قناة صرف المال العمومي واحدة فقط وللتحكم في طرق صرفه ومتابعته.
ويعد هذا الإجراء غير مسبوق بحق كبريات المؤسسات الاقتصادية ولم يعرف بعد هل يشمل المنطقة الحرة أم لا؟
.jpg)
(1).gif)
