بعد زوبعة قوية هزت وسائط التواصل الإجتماعي تحت عنوان "أنقذوا الثروة السمكية" والتي كشفت حجم الإستغلال ل الذي تتعرض له الثروة جاءت نشرية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لتدق ناقوس الخطر حول العينات الهامة وذات القيمة الاقتصادية الكبرى في الأسواق الدولية من الأسماك.
كشفت النشرية بالأرقام -وهي صادرة من معهد متخصص ومكلف بمتابعة أداء الثروة البحرية- أن الإخطبوط بات في وضع استغلال مفرط وبعض عينات أسماك القاع في ظل صمت مطبق من قبل الوزارة والحكومة.
لم تعرف إلى حد الأن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة وكيف ستتعامل مع جهاز الرقابة البحرية المكلف بالبحر ؟ وماهي الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد أن بات الصمت غير مجدي وتجاهل الإعلام الرسمي القضية في سابقة من نوعها.
لم يتحدث إلى الأن أي مسؤول من وزارة الصيد بعد أن تحرر المعهد قبل أسابيع وأخرج مافي جعبته بعد صمت في العشرية دون أن يتحدث عن حجم مايحصل وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد بحق الثروة البحرية وعيناتها الأكثر قيمة بعد أن وصلت درجة الاستغلال المفرط حسب تعبير المعهد.
واقع بات يفرض على الحكومة كسر جدار الصمت والحديث إلى الرأي العام عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها أم أن الأمور ستبقى كما كانت ولن تتحدث الوزارة بعد كشف المستور وضجيج المدونين بنهب الثروة.
ويرى عارفون بالقطاع أن الخيارات المتاحة الآن هي تعدد المصايد وتخفيف الضغط على العينات التي باتت مستغلة بشكل مفرط والتوجه نحو الأسماك ذات المخزون الكبير من أجل تفادي الإنحدار إلى انقراضها بعد أن أكدت المعطيات العلمية خطورة المرحلة التي وصلت إليها.
.jpg)
(1).gif)
