يتسائل الكثير من المتابعين لشأن الصيد عن طبيعة الخطوات التي تخطط لها وزارة الصيد والاقتصاد البحري بعد شهرين من الصمت المطبق ، وضجيج الصيادين والفاعلين في قطاع الصيد التقليدي جراء واقع القطاع وهجرة الالاف صوب التنقيب التقليدي.
وفي الوقت الذي يعرف القطاع أزمات مستفحلة ، وتتراجع كميات الإخطبوط بشكل لافت لم يعرف طبيعة الخطوة التي تخطط لها الوزارة بعد أن دق المعهد الموريتاني ناقوس الخطر بحق أسماك القاع (الإخطبوط والكوربين) في نشرية أصدرها قبل أيام فيما اعتبر ارهاصات لخطوات بعد ضجيج المدونين حول ماأسموه "انقاذ الثروة السمكية".
وتعتزم الوزارة إرسال بعثة منها إلى العاصمة الاقتصادية بحر الأسبوع القادم من أجل تقصي احصائيات القطاع فيما اعتبر تهيئة لقرار قريب بات يلوح في الأفق ولم تتكشف معالمه.
وتلوذ الوزارة بالصمت المطبق ، ولم تقدم أي شرح للرأي العام إزاء مايجري بل اكتفت بالتواري عن الأنظار والاختفاء عن الإعلام دون معرفة السبب الحقيقي في الخطوة لقطاع بحجم قطاعها.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة:
هل ستتخذ الوزارة قرارا جديدا بخصوص القطاع؟ مثلا توقيف بيولوجي للإخطبوط؟
هل سيكون شاملا في المياه الموريتانية؟ أم يقتصر على نواكشوط؟
متى تطل الوزارة على الرأي العام وتشرح وضعية الموارد البحرية؟
.jpg)
(1).gif)
