شكل المنشور الذي كتبته وزارة الصيد والاقتصاد البحري على صفحتها ساعات بعد تداول تسريب رسالة الولاية أول رد على التسريب الذي أشعل وسائط التواصل الإجتماعي وشغل الرأي العام ووسائل الإعلام.
لم يعرف دوافع ماكتبت الوزارة واستخدامها أسلوب الإستعراض والتنكيت حين قالت بالحرف الواحد:إن عملها يستجيب لمنطق استراتجي يتسم بالهدوء ولايولي اهتماما للإستعراض المفتعل ولاالإنفعالي؟
لم نعرف ماذا تقصد بالإستعراض؟ ومن هي الجهة التي قامت بالإستعراض؟ ومادوافع ذكره هنا؟ ومن تقصد بالضبط؟
وواصلت الوزارة في منشور صفحتها الاعتزاز بنفسها قائلة:منهجنا لاقرارات ظرفية في إشارة واضحة إلى ماتضمنته الرسالة المسربة من الولاية بطلب توقيف 3 إلى 4 أشهر لصيد الإخطبوط؟ولا تسييس للقطاع ولاجدال؟ فياترى من الذي سيس القطاع؟
ثم واصل منشور الوزارة في استعراضه :إنه يعكف منذ أشهر على مراجعة جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القطاع وستملى نتائج أعماله على وجه الحصر نوع الإجراءات الواجب اتخاذها.
لكن السؤال المطروح هو كيف لفريق الوزارة ومجتمعها العلمي المؤهل أن لايكون قد علم بما تتعرض له الثروة البحرية؟ وكيف أصبحت الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة منقرضة؟ وأين هو من الأساطيل الأجنبية؟ ولماذا لم يخرج إلى وسائل الإعلام لكي يشرح لها ماحدث؟
ألم يقم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وباحثوه بكشف الحقائق العلمية حول واقع الموارد البحرية؟ ألم تصرخ اتحاديات الصيد بالواقع؟ ألم يدق المدونون والصحفيون ناقوس الخطر ازاء ماتتعرض له الثروة البحرية؟
.jpg)
(1).gif)
