مايزال الرأي العام مصدوما جراء صمت الحكومة عن واقع قطاع الصيد والاقتصاد البحري ، وماكشفت عنه رسالة الولاية المسربة ، وإقرار المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وضجيج المدونين ووسائل الإعلام العالمية حول واقع الثروة السمكية بموريتانيا.
التزمت الحكومة الصمت ، وردت ردا ضمنيا يوحي بالحرج ويتجاهل الواقع ويقفز عليه فبعد أن بات حديث وسائل الإعلام العالمية والمحلية والمواطنين العاديين لم تجد الحكومة بدا من تبرير أفعال وزارة الصيد وتجديد أنها المسؤولة عن التوقيف البيولوجي وأن تراجع الثروة السمكية ظاهرة موسمية.
لكن الكثيرين قرأوا في الرد انحيازا لوزارة الصيد ، وتجاهلا لما كشفت عنه رسالة الولاية المسربة ، وتضييعا للتوصيات التي وردت والتي هي لسان حال سكان نواذيبو.
وفي الوقت الذي أراد الناطق الرسمي باسم الحكومة إنقاذ زميله وزير الصيد بعد كشف حقائق القطاع سلطت صحف عالمية في اسبانيا وبريطانيا الضوء على مايحدث في القطاع فهل هي سياسة "المغالطة وتجاهل الواقع
ورأى كثيرون أن الحل الوحيد للحكومة هو أن تنصاع لأمر الواقع وتعترف بالحقائق وتبتعد عن مساعي طمسها وتجاهلها والإنتصار لوزارة الصيد التي تحضر لخرجة إعلامية تريد فيها ربما مواصلة مسار الإستراتجيات الطموحة والتي لم تأت بجديد؟
لم يعرف بالفعل هل تريد الوزارة أن تمتص غضب الرأي العام وتحتويه على أن تتخذ لاحقا اجراءات من قبيل التوقيف لكنها لا تريد الأن فعل ذلك حفاظا على كبريائها وصونا له لأن تكون رضخت لأمر الواقع؟
ويجمع العارفون بدهاليز القطاع أنه الأن يمر بواقع غير مسبوق ، وأن الأساطيل الأجنبية لم تبق ولم تذر من الثروة السمكية وأن التوقيف الأن هو الحل لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية للفاعلين وغيره ليس سوى دفنا للرؤس في الرمال وهروبا من الواقع المر
.jpg)
(1).gif)
