قال النائب البرلماني أباب ولد بنيوك إن اتفاقية 2008 و2014 في مجال الصيد كانت مهمة و تقضي بمرتنة صيد الإخطبوط وإعادة ترسيم مجال حدود الصيد البحري التي تمتد من خط الساحل إلى 40كلم التي تعتبر مياه خالصة للصيد البحري الموريتاني.
وأشار النائب البرلماني في حديث أمام الوزير الأول في البرلمان إنه بعد 2014 تغير الحال وبات الإخطبوط متاح للشركات الأجنبية وغير الأجنبية ، وحدثت فوضى عارمة تطال الثروة السمكية الهائلة حسب قوله.
وذكرالنائب البرلماني إلى أن الحدود البحرية في المنطقة الخالصة باتت مفتوحة بشكل مباشر ومؤثر أمام الأساطيل الأجنبية مثل هوندونغ وغيرها من الشركات، وتم إستغلال الثروة البحرية من قبل شركات أجنبية لاتولي أهمية إلا لمصالحها داعيا الوزير الأول إلى العودة إلى اتفاقيات 2008 و2014.
ورأى النائب البرلماني أن الشركات الأجنبية تصطاد الإخطبوط تعود إلى السوق المحلي وتشتريه.
ووصف النائب البرلماني مايحدث بالإستغلال الجائر للثروة السمكية ، مشددا عل ضرورة مراجعة الإتفاقيات أو ألغاء مايستحق الإلغاء بغية الحفاظ على ثروة الشعب بحكم كونها تعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
.jpg)
(1).gif)
