قال النائب البرلماني الفضيل سيداتي إن الثروة السمكية باتت مهددة إذا لم تسارع الحكومة في اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وبناء على رأي علمي دقيق، معتبرا أن عملية إصلاح قطاع الصيد ستكون مؤلمة وستلاقي جملة من التحديات والعراقيل لكنها ضرورية للحفاظ على الموارد البحرية.
واعتبر ولد سيداتي أن البدائل أمام الأجانب كثيرة لكنها أمام الموريتانيين محدودة.
وأضاف ولد سيداتي -وهو رئيس الفريق البرلماني لقطاع الصيد- في مداخلة له في البرلمان
ورأى النائب البرلماني أن الثروة تم استغلالها إلى 2015 وفق نظام الجهد وخصوصا صنف الرخويات استغلالا مفرطا حسب العلميين ، تم اتخاذ قرارين هامين تخصيص صنف الرخويات للسفن الوطنية والثاني تخصيص المنطقة الممتدة من الساحل إلى 20 ميل للصيد السطحي الشاطئي الخاصة بالسفن الصغيرة للموريتانيين
ورأى ولد سيداتي أن هذين الإجرائين تم الالتفاف عليهما بالقانون فتم توفيع اتفاقية هوندونغ بمنح الشركة مزايا كبيرة لتشجيع المستثمر فأصبح للسفن الصينية لها نفس الإمتيازات الممنوحة للسفن الوطنية وزاد الضغط على الرخويات مع وجود قطاع غير مضبوط في ظل زوارق هوندونغ والمؤجرة من قبل موريتانيين فازداد الضغط بشكل أكبر على الثروة البحرية
واعتبر النائب البرلماني أن انشاء شركة السفن كان الهدف منه تمهين الصيد التقليدي فأصبحت سفنها معبرا لإصطياد الإخطبوط وهو مازاد الضغط على الرخويات.
واعتبر ا النائب البرلماني إلى أنه تم الإلتفاف على قضية الصيد السطحي حيث بحث المستثمر الأجنبي عن شريك موريتاني لاتتجاوز مساهمة صاحبنا فيه التسهيلات وهو ماتسبب في زيادة الضغط على المصايد.
وشدد النائب البرلماني أنه لابد من ضبط الحكامة في القطاع وتنفيذ الإستراتجية الجديدة للصيد بشكل محكم وتشجيغ الصناعات التحويلية منبها إلى أن الموجود من الإستثمارات لايتعدى صناعة دقيق السمك والتبريد.
.jpg)
(1).gif)
