يتحدث ابن خلدون في نظريته الإجتماعية عن الإحتياجات الإنسانيّة المستمدة من طبيعة الإنسان؛ حيث يحتاج إلى الطّعام والشّراب، والملابس، والمأوى، ويمكن تسمية هذه الإحتياجات بالأساسيّة أو الأوليّة، ولابد للإنسان في دورته الإنتاجية هذه من الأمن والإستقرار باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان لأي إنتاج .
وتؤدي الضرورة في تلبية مقومات الإنتاج البشري إلى دفع الإنسان لإستخدام معرفته وتفكيره بشكل أوسع ،كما أن التعاون بين كافة الأفراد ضروري هو الآخر لتحسين جودة الإنتاج
وبما أن الإنسان يتكون من جزأين هما: الجزء الجسديّ، و الرّوحي ولكل منهما تصوّراته الخاصّة،إلا أن الروحي يبقى دائما المحرك الفعلي لكل تميز بشري، من هنا تبرز الحاجة الضرورية لأي مجتمع يبحث عن التميز في كافة جوانبه إلى الكفاءات القادرة على القيادة والتميز
بشكل يضمن التوازن بين الرغبة في تحقيق التطلعات وبين أهلية الكوادر القادرة على صناعة تلك التطلعات
حين أختار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اللواء عبدالله ولد أحمد عيشة قائدًا عامًا للدرك الوطني فقد عبر عن بصيرة القائد الذي يتقن فن معرفة الكوادر القادرة على العطاء بكفاءة وإبداع وجسد كذلك مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب
إن أي مجتمع يسعى للنهوض بواقعه نحو عوالم التألق والنجاح لابد له من قيادات ذات كفاءة عالية لأن القوة تكمن بعد الإعتماد على الذات إلى بروز نخبة قيادية تستطيع التكيف مع واقع المرحلة والإنتقال بحكمة وأمان إلى مستقبل واعد ومشرق
كانت العرب قديمًا تقول رجل بألف وقد وصف المولى جل جلاله سيدنا إبراهيم عليه السلام بكونه أمَٓة .
يعتبر اللواء عبدالله ولد أحمد عيشة من أكثر الكفاءات تميزًا وأقدمية داخل قطاع الدرك الوطني إستطاع الرجل من خلال قدراته أن يسرق الأضواء حيثما حل بتواضع وكياسة وثقة
إجتمعت فيه خصال الشهامة والمروءة حيث تربى في أحضان بيئة إجتماعية رائدة في النبل والمعرفة والفروسية إستحوذ الرجل عند دخوله المؤسسة العسكرية على قلوب من عرفوه وتدرج في سلم الترقيات بمهنية وجدارة جعلت منه نموذجًا وقدوة صالحة تتميز بثنائية الكفاءة الفردية والتي ترتبط بالمجهود الذاتي لكل فرد بالإضافة إلى الكفاءة الجماعية المرتبطة بمجهود جماعي يكتسبه الفرد داخل بيئة عمله
اليوم ونحن نعيش في كنف نظام يسعى إلى إنتشال الوطن من قاع الظلم والجهل إلى مقامات العدل والرقي والإزدهار من الوارد جدا أن يطمئن المواطن الموريتاني أن الكفاءة لدى القادة ضمان على نجاح المقاصد وبلوغ الغايات
ولعل السؤال الذي بات مطروحا بإلحاح لدى الجميع بعد ماشاهدناه من حملة تشويهية ممنهجة ضد قوات الدرك والأمن يحاول أصحابها تسميم المناخ الهادئ والإستقرار السياسي المُلاحظ تُرى ماهو دورنا كنخب مهتمة بالشأن الوطني ومُثمنة لحجم المكتسبات الحالية من أجل مواجهة هذه الموجات العدائية !!
-أولًا إن السعي لتحقيق الأمن والإستقرار مسؤولية مشتركة ومتناسقة ومتكاملة بين كافة مؤسسات المجتمع والدولة
-ثانيا إن دواعي فهم الواقع الإنتقالي من مرحلة سابقة كانت تعيش لذاتها ومرحلة حالية تجاهد من أجل خدمة المواطن تتطلب اليقظة والإنتباه لما يتربص بنا جميعا من أخطار يتحين أصحابها جميع الفرص لركوب الأمواج خدمة لأهدافهم التخريبية
-ثالثًا أهيب بكافة القوى الحية داخل مجتمعنا أن تكون فريسة سهلة لكل شائعة مغرضة تسعى لزعزعة الثقة في النظام الحالي وقواتنا المسلحة والأمنية
-رابعًا أثمن عاليا روح المسؤولية التي عبرت عنها قوات الدرك في بيانها التوضيحي اليوم حول ملابسات حراك تيفيريت
-خامسًا تتطلب المسؤولية عن النظام العام الكثير من الحزم والشدة المنافي أحيانًا للكثير من الأعراف والتقاليد لدى مجتمعنا الأصيل وقد إستحدثت بعض قوانا المدنية في حراكها ومساعيها في التعبير عن مطالبها إلى الخروج عن حدود تلك القيم النبيلة بتقديمها للنساء في طليعة المتظاهرين ، ولا أدري متى كانت الرجال تسعى للدفع بنسائها لإبتزاز السلطات وسد الطرقات الوطنية !! وهل من الوارد أم من البريئ إحراج السلطات بالإختيار بين السكوت على الفوضى أو التدخل لفرض النظام وإن كان الطريق يمر بين النساء !!
ختاما إن تحقيق الإنسان لحاجاته الأساسية ، والعيش فى طمأنينة دون أدنى شعور بالخطر أو الخوف أو القلق من المستقبل مطلبًا مثاليًا قد لا يصل إليه المجتمع إلا بجهد متواصل وتنمية متواصلة ومستدامة ولكن رغم مثالية الهدف ، إلا أن المجتمع الذى يستوعب مواطنيه ويعمل من أجلهم يجب أن يضع هذا الهدف المثالى نصب عينيه ، بل ويجعله أحد الأهداف الأساسية للعيش المشترك ويتأكد أن تحقيقه لا يتأتى إلا بإحترام الفرد للفرد وإحترام السلطة للفرد وإحترام الفرد للسلطة والقانون
.jpg)
(1).gif)
