شكلت إطلالة وزير الصيد والاقتصاد البحري بعد أسابيع من تسريب رسالة والي نواذيبو والتي هزت الوزارة ووصل صداها خارج البلاد وسط شبه ارتياح من قبل رواد شبكات التواصل الإجتماعي لها و الإشادة بماورد فيها بعد حملات شبابية تحت وسم "أنقذوا الثروة السمكية".
ردت الوزارة سريعا بمنشور ضمني على الرسالة فيما انزاح الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى زميله وزير الصيد وعلق بالقول في المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن مايجري أمر عادي في إشارة واضحة إلى تجاهل ماورد في الرسالة .
تأتي المقابلة الليلة لتكشف إقرار وزير الصيد وبشكل صريح صحة ماورد في الرسالة وهو تفنيد لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة وعودة إلى جادة الصواب وبلغة لاتقبل التأويل.
انحنى أخيرا وزير الصيد وأقر بالحقائق واعترف للإدارة الإقليمية بأحقيتها في التنبيه على وضع القطاع بحكم كونها تمثل رئيس الجمهورية وهو إقرار يصدر لأول مرة بعد أسابيع من حادثة التسريب.
الرسالة الثانية هي اعتراف الوزير بحجم التحديات التي تواجه القطاع سواء في قضية ندرة الإخطبوط ووصف بكونه مهددا ، إضافة إلى عدم جدوائية مصانع دقيق السمك والتي لم تلتزم بماورد في دفاتر الشروط وهي رسالة بالغة الدلالة في هذا الظرف.
الرسالة الثالثة تشي بأن حجم الخلاف مع أرباب العمل في القطاع قويا حيث استخدم الوزير عبارة "ذاك من اتصاويع" في إشارة إلى تلكأ أرباب العمل في الإنصياع لمقرراته وعدم الإستجابة للتعميمات وهو مايشي بأن حربا قوية بدأت بين الوزير والفاعلين لم يعرف بعد مسارات نهايتها.
الرسالة الرابعة هي أن الوزير بات يدرك أن القطاع لم يعد يحتمل سياسات الترقيع وأن الأصوات تعالت بضرورة الإصلاح وأن ثمنه سيكون مؤلما ولن يكون نزهة بل لابد من تضحيات وقرارات جرئية.
.jpg)
(1).gif)
