يتساءل المتابعون لواقع المشاورات التي تجريها وزارة الصيد والاقتصاد البحري عن المغزى الحقيقي من ورائها سنة بعد إقرار استراتجية تم انفاق أموال طائلة عليها وخرجت من بنات أفكار خبراء أجانب ووطنييين وصادقت عليها الحكومة في مارس 2020.
تأتي المشاورات في ظل تنامي الأصوات بنهب غير مسبوق للثروة السمكية من قبل الصين والأتراك وهشاشة الرقابة ، وندرة الإخطبوط وطحين نصف مليون من الأسماك وعجز المواطنين عن وجود الأسماك في مدينة السمك.
حجم تحديات يبدو أنه أربك الوزارة ، وضاعف العبء عليها بنفس طاقم الوزير السابق الذي صاغ الإستراتجيات وعزف سيمفونيتها وهاهو اليوم يعلن البراءة منها ويلبس عباءة تشاور جديد لمسار فيما يبدو لم تتضح ملامحه.
أكدت الأمينة العامة للوزارة أكثر من مرة أنهم عاكفون على الإصلاح وأنه لامناص منه وأنه في خدمة الجميع لكن السؤال المطروح ماطبيعة الخطوات القادمة ؟ وهل سيكون الإصلاح الموعود كنفس مابشر به الوزير السابق وطاقم الوزير الحالي لأن الوزارة لم يستبدل فيها سوى الوزير؟
لم يعرف ماذا تنوي الوزارة بالفعل اتخاذه من قرارات في ظل بوادر صراع قوي بينها وأرباب العمل ، وشبه تململ بعض الفاعلين من الوزارة وإصرارها على المضي قدما فيما تسميه مسار الإصلاح.
لم يعرف بعد هل ستكون أول خطوة في الإصلاح هي استبدال الأطر في الوزارة ، ومسح الطاولة بمن في الوزارة باعتباره أول خطوة جدية في سبيل التأسيس لمرحلة جديدة تحدث قطيعة مع الماضي وهي خطوة لاتبدو متوقعة بحكم أنها لاتلوح بوادر في الأفق حولها ولأن الوزير الحالي لم يجر إلى الأن أي تغيير فهل يتم الإصلاح بنفس طواقم الماضي؟
ويبقى السؤال الثاني عن طبيعة واليات رقابة نظام الحصص بعد أن كشفت العروض عن حجم اختلالات بين ، ولم تقدم أي حلول من أجل مواكبة النظام الذي أحدث ضجة في أوساط الفاعلين وتسبب في تبعات على الثروة.
ولم يغفل المتابعون للقطاع جانب الرقابة البحرية والأليات الجديدة وهل بالفعل سيتم حل جهاز الرقابة ، واستبداله بجهاز جديد بغية إحداث قطيعة مع الماضي وماحدث فيه.
ولم يعرف طريقة التعامل مع الصيد التقليدي الذي أظهر العروض حجم الفوضوية الحاصلة وفشل السياسات والإستراتجيات السابقة في تصنيفه وضبطه رغم مرور أزيد من عقد من الزمن على الوضعية وفائدة شركة صناعة السفن؟
فيما لم يعرف بعد طريقة التعامل مع مصانع دقيق السمك؟ وكيف يعقل أن تبقى أساطيل أجنبية تطحن الأسماك ولاتأثير ملموس لها على التنمية والتشغيل في ظل مطالب بإغلاقها وفرض احترام دفاتر اشروط؟
قطاع إلى الأن بحسب العارفين فيه يحتاج إرغام الفاعلين على الإلتزام بالقوانين والمرتنة ، وتطهيره وارساء الشفافية الكاملة والحكامة الرشيدة فهل بالفعل الوزارة قادرة على الإصلاح ودفع ثمنه؟ أم أن نفوذ الفاعلين سيجهض خطواتها ونعود إلى مربع الصفر؟
.jpg)
(1).gif)
