مايزال غياب المنطقة الحرة (السلطة الاقتصادية) عن مشاورات الصيد التي انطلقت الإثنين الماضي ، ودفعت الوزارة فيها بكبار المديرين والمستشارين وكافة الطواقم والأمينة العامة وعلى حساب الوزارة.
غياب المنطقة الحرة عن التشاور لم تكشف أسبابه الحقيقية ؟ وسر الخطوة رغم أن الصيد في نواذيبو هو أحد الدعائم الأساسية التي ينبغي أن تشرك فيه السلطة الاقتصادية وهي صاحبة الوصاية على أكبر مينائين بالمدينة.
واصلت الوزارة عرض خبرائها وتغييب أطر وخبراء المنطقة الحرة ورموزها دون معرفة السبب الحقيقي في سابقة من نوعها ربما تكشف مستوى من عدم الإنسجام بين وزارة والمنطقة الحرة.
ورغم أن الأيام التشاورية الماضية في فترة الوزير السابق الناني أشروقه حضرت المنطقة الحرة التي تمتلك قطبا للصيد يموله البنك الدولي إضافة إلى تبعية المصانع لها فهل أرادت وزارة الصيد تلبية رغبات بعض الفاعلين بإقصا المنطقة الحرة؟ وإحداث تشاور بهذا الحجم دونها؟ ومن يخدم هذا الإقصاء؟ وأين وزير الصيد مما حدث؟ وهل علم به وتجاهله؟