يتسائل المتابعون للشأن الاقتصادي عن مصير 65 توصية عكف طاقم الوزير والخبراء والفاعلون ومديرو الوزارة على مدى 4 أيام في نواذيبو على بلورتها وباتت جاهزة وطبيعة القرارات التي سيتم اتخاذها بعد تأكيد الأمينة العامة أنه لامناص من الإصلاح مهما كلف الثمن وفق تعبيرها.
غير أن المتابعين ينظرون بقدر كبير من الحظر عن طبيعة القرارات في ظل بقاء نفس الطاقم في الوزارة منذ عقود وهو الذي صاغ مجمل الإستراتجيات وأخفق الوزير الحالي في اجراء تغييرات فيه وهو نفس الطاقم الذي كان الساعد الأيمن للوزير السابق فكيف يتم الإصلاح المرتقب؟
الحديث عن الأيام التشاورية يتنزل في ظرف استثنئائي حيث هاجر الالاف من البحارة صوب التنقيب ، وبات الإخطبوط نادرا ، وتفاقم وضع الفاعلين في القطاع الذين تضاعفت عليهم الأعباء ومازال يحدوهم الأمل في قرارات جديدة من شأنها أن تعيد الحياة للقطاع الذي توفي منذ دسمبر الماضي.
وبالرغم من أن التوصيات التي تضمنت توقيفا بيولوجيا لمدة 3 أشهر وهي نفس التوصية التي وردت في رسالة الوالي المسربة والتي قرأ البعض أن الوزارة تريد على الأقل استعادة توازنها بعد تأثير الرسالة التي ترددت في العالم ، وكان تأثيرها قويا ووصلت إلى الأروبيين مما كان له تبعات كبيرة.
سارعت الوزارة إلى اجراء عشاء للصحافة، وقالت إنها تحارب الأخبار الزائفة ولم يعرف مبرر الحديث عن الأخبار الزائفة في توقيت باتت الثروة فيه منقرضة وهل هو محاولة للتغطية على حجم الخروقات وصورة القطاع التي اهتزت على نحو غير مسبوق ، ونوع من خطب ود الإعلام في اسعافها في هذا الظرف العصيب.
غير أن المتابعين يرون أن الوزير الأن بات على المحك ويوجه أصعب اختبار في الظرف الراهن فالثروة في خطر واصوات الفاعلين بلغت عنان السماء والأجانب يتحكمون في الثروة ولم يشكف عن ثمن الإصلاح المرتقب وسط شبه تململ من قبل الفاعلين والذين كانت رسائلهم بالغة الدلالة في الأيام التشاورية الـأخيرة.
ويرى متابعون أن الوزارة قد تكون الهدف من الأيام التشاورية وحفل العشاء هو محاولة صرف الأنظار عنها وإشغال الرأي العام بأنها تعكف على الإصلاح بالرغم من أن استراتجية بأكملها خرجت من بنات أفكار خبراء دوليين وأنفقت عليها الوزارة رميت في دهاليز الوزارة.
لكن السؤال المطروح هو أنه لحد الساعة يوجد تناقض في الورشات ففي الوقت الذي أظهرت العروض حجم الخطر الذي يتعرض له الإخطبوط تم ترويج شركة صناعة السفن كحل عند الوزارة لما تسميه عصرنة الصيد التقليدي رغم أن ثمن السفينة هو 50 مليون قديمة وهو ما اعتبره أحد الخبراء زيادة ضغط على الثروة وصعوبة في الحصول على السفن وانتزاع رجال الأعمال لها حسب تعبير رئيس قسم الصيد التقليدي على حساب المهنيين.
والأن يترقب الفاعلون الخطوات والقرارات المقبلة وهل بالفعل ستلبي طموحات الجميع أم أن الأمر لايعدو كونه مساعي لإمتصاص غضب الراي العام وتهدئة للفاعلين سرعان مايأتي تعديل وزاري يطيح بالوزير وتنتهي الحكاية لتبدأ حكاية جديدة ونعود للمربع الأول؟
.jpg)
(1).gif)
